2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأحد 4 من الشهر الجاري، عن تعاطيها الإيجابي مع توصيات مؤسسة الوسيط، حول امتحان المحاماة الذي أثار الكثير من الجدل، والذي كانت أبرزه، الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
وقد خلقت توصيات مؤسسة الوسيط، وكذا تفاعل رئاسة الحكومة معها، الكثير من التساؤلات حول الخطوة القادمة، وهل سيتم إعادة الامتحان وإلغاء نتائج الامتحان السابق، أم سيتم إجراء امتحان جديد فقط لا يشمل الناجحين في الامتحان السابق.
وفي هذا الصدد، قال نقيب هيئة المحامين بمدينة طنجة، الاستاذ هشام الوهابي، في اتصال لصحيفة “آشكاين” به، أن توصيات مؤسسة الوسيط “واضحة حسب فهمه للبلاغات الصادرة وما جاء فيها، وتتحدث عن امتحان جديد وليس إعادة لامتحان 4 دجنبر”.
وأضاف الأستاذ النقيب، أن ذلك “هو الواضح والمفهوم من تقرير المؤسسة، لكن لا يمكن تأكيد ذلك بشكل جازم إلا بعد إجراء الاتصالات اللازمة في الموضوع، كون توصيات مؤسسة الوسيط صدرت يوم السبت و بلاغ الحكومة تفاعلا معها صدر اليوم الأحد”.
وأشار النقيب، أن “هيئة طنجة ستجتمع يوم غد الاثنين لمناقشة المستجد في الموضوع، والخروج بموقف واضح منه”.
وكانت رئاسة الحكومة قد كشفت في بلاغ لها، أنه عقب توصل رئيس الحكومة بتقرير مؤسسة الوسيط، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في “انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة. وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.
يأتي ذلك، بعدما رفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية و منح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره، و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة و حسن النية، منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
