مراكش.. مَطالِب بالتحقيق في مآل مشروع مدرسة تحوَّل إلى مَــزْبلة (صور)

آشكاين/وسيم الفائق

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فتح تحقيق شفاف حول مآل ثانوية تأهيلية، غير منتهية البناء، تحولت إلى “مزبلة”، رغم أن انطلاقة أشغالها أعطيت سنة 2021، وصرفت عليها مبالغ طائلة.

وأوضح فرع الجمعية المذكورة، ضمن مراسلة موجهة إلى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وإلى والي جهة مراكش أسفي، أنهم يتابعون منذ سنوات الوعود ببناء ثانوية توبقال التأهيلية، بدوار ايزيكي، التي كان من المفترض أن تخرج للوجود وتنطلق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024.

غير أن هذا المشروع، الذي أعطيت انطلاقة تشييده، بتاريخ 5 يونيو 2021، من طرف وزير التربية السابق، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش، لم ينطلق بعد، بل إن العقار الذي خصص له من طرف مجلس العمالة، على مساحة تمتد على 12.543 متر مربع، أصبح عبارة عن “أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار ، وبها أشجار ميتة تصلبت واصبحت حطبا”، حسب المصدر.

وأكد حقوقيو مراكش، أن الوزارة الوصية قد رصدت لبناء هذه المؤسسة، تكلفة مالية إجمالية تفوق 11.851140.00 درهم، معتبرين بذلك أن “عدم إنجاز ما تم الترويج له ورصد مخصصات مالية من المال العمومي يندرج في باب سوء التسيير والتدبير، وأن عدم القيام بما تم التصريح به من طرف الوزير المسؤول عن القطاع إخلال بالمسؤولية و إنكار لحق أسر دوار ايزيكي في أن يتمتع أبناؤها بمؤسسة تعليمية عمومية تخفف من معاناتهم وضمان حقهم غير القابل للتصرف في التعليم”.

الجمعية الحقوقية، وأمام هذه المعطيات، طالبت ضمن مراسلتها، بـ”فتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار ايزيكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية”، مع ضرورة ” تحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له”،

كما طالبوا المعنيين بالأمر، من بينهم رئيسة عمالة مراكش، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش اسفي، بـ”الالتزام أمام المواطنات والمواطنين وضمان حق تلميذات وتلاميذ دوار ازكي وكافة المناطق المحرومة والمهمشة في تعليم عمومي جيد مبني على قاعدة المساواة المجالية والاجتماعية”.

الجمعية ذاتها، أشارت أنه سبق لها أن “سجلت عند كل دخول مدرسي عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الآجال المحددة وأحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء ، كما أنها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية”.

كما سجلت “أن أحياء كبرى تضاعف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية “.