انطلاق مُـحاكمة أكبر شبكة لتبييض الأموال بسبتة المُحتلة و زعيمُها لازال فارا بالمغرب

خصص القسم السادس من المحكمة الإقليمية في قادس بمدينة سبتة المحتلة، شهر أكتوبر بالكامل و بضعة أيام من نوفمبر 2024 لإجراء واحدة من أهم المحاكمات التي عقدت حتى الآن في الثغر المحتل، تتعلق بشبكة لغسيل الأموال، والذي زعيمها المفترض فار في المغرب.

وحسب صحيفة “إل فارو” الإسبانية، سيجلس ما يقرب من 30 متهمًا على مقاعد المتهمين، لكن باستثناء حدوث أي مفاجئات متسقبلية، لن يكون الزعيم المزعوم للتنظيم وأحد إخوته من بين المتهمين، لأن كليهما لازالا مطلوبين بموجب مذكرة توقيف و بحث، ويفترض أنهما مختبئان في المغرب.

وستواجه أعلى هيئة قضائية في سبتة المحتلة واحدة من أكثر جلسات الاستماع تعقيدًا بإفادات ليس فقط من المتهمين، ومن بينهم عميل لشرطة سبتة المحلية وأفراد من عائلته، ولكن أيضًا من المشاركين في التحقيق الذي تم بتنسيق مع الحرس المدني الإسباني.

ومرت أربع سنوات منذ أن نفذت مصالح الحرس المدني، المرحلة الأولى من العملية في عام 2019 لتفكيك منظمة مكرسة لغسيل الأموال عائدات تهريب المخدرات. وكانت هناك عمليات تفتيش واعتقالات في كل من الثغر المحتل، وفي نقاط في جنوب شبه الجزيرة، حيث داهم العملاء منازل وشاليهات ومباني تقع في كامبو دي جبل طارق.

وكانت هذه العملية جزءًا من الإجراءات التي نفذتها عناصر “OCON-SUR”، بدعم من مجموعة العمل السريع “GAR”، بالإضافة إلى أفراد من الشرطة القضائية الإسبانية، والمعلومات التي وفرتها قيادة الحرس المدني في سبتة المحتلة.

وطالبت النيابة العامة، بتشديد العقوبات، ورفعها إلى السجن 14 عامًا لكل متهم، في جرائم غسل الأموال والتنظيم الإجرامي. ويرى مكتب المدعي العام أنه تم إنشاء مشروع إجرامي كامل مكرس لغسيل الأموال عائدات الاتجار بالمخدرات بمشاركة عدة أفراد من نفس الأسرة.

ونفذت الاعتقالات على مرحلتين وفي عمليتين مختلفتين، ولكن لم يكن من الممكن في أي منهما العثور على زعيم العصابة المزعوم وأحد إخوته، الذين كانوا يختبئون طوال هذا الوقت لمدة 4 سنوات على ما يُزعم في أحد مدن شمال المغرب، دون أن يتم العثور عليهم بعد.