آشكاين/وسيم الفائق
تساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن شبهة “تضارب المصالح”، في قضية استفادة شركة خاصة، يشارك فيها وزير الثقافة المهدي بنسعيد، من دعم المال العمومي الذي تقدمه لجنة الاستثمارات برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
ولفتت التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، إلى أن شركة مختصة في صناعة السيارات، استفادت من دعم لجنة الاستثمارات بلغ 50 مليار سنتيم، رغم أن أحد شركاء هذا المشروع -وهو وزير الثقافة بنسعيد- عضو في الحكومة.
وفي هذا الصدد، وجهت برلمانية فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول مدى شرعية تعاقد الحكومة مع نفسها، مبرزة أن هذه المسألة تثير إشكالات وانتقادات تصب تجاه شبهات “تضارب المصالح”.
و رغم تأكيدها، ‘”تشجيع مثل هذه المبادرات والقدرات الإبداعية لدى الشباب المغربي”، وأن مثل هذه المبادرة “من شأنها تعزيز علامة (صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات”، إلا أنها تضعنا أمام مجموعة “من الانتقادات بل وحتى تنظيم ندوات، ليس للمشروع في حد ذاته، وإنما لأصحاب المشروع”، والذين قالت إنه “قُدمت في شأنهم شكايات في الموضوع للجهات المعنية (المجلس الأعلى للحسابات – النيابة العامة تطالب بفتح تحقيق فيما صاحب المشروع من اختلالات وتجاوزات”.
وخصت التامني بالذكر شركة “نيوموتورز”، التي “أحدثت وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة لتصنيع سيارات توجه للسوق المحلية وحتى للتصدير ويتوقع ان تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة بنسبة ادماج محلي يصل 65 في المئة وسيشرع في تسويقها للمستهلك المغربي خلال شهر يونيو الحالي بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم و 190 ألف درهم حسب تصريح المؤسس المدير للشركة”.
وخلصت فاطمة التامني في الختام إلى طرح السؤال التالي: “ألا يعتبر استفادة شركة خاصة من خمسين مليار سنتيم كدعم من المال العام من طرف لجنة الاستثمارات والتي يرأسها رئيس الحكومة لفائدة شركاء المشروع أحدهم عضو في الحكومة أن الحكومة تتعاقد مع نفسها وبالتالي هناك تضارب المصالح ؟”.
لهذا السبب امريكا كأقوى دولة في العالم تخير المسيرين للشأن العام بين الاستقالة من مسؤولياتهم المالية والتجارية في الشركات التي ينتمون اليها او الاستقالة من مسؤولياتهم في إدارة الشأن العام، حتى لا يختلط المال بالسياسة.
تكلم أو لا تتكلم ما يريدونه هو ما سيحصل
هذا من حسنات تزاوج المال و السلطة
هذا ما يسمى التغول و الجشع
كيف تريد من رجل أعمال امتطى السياسة و الأحزاب للوصول إلى مراكز يشتغلونها في مراكمة الأموال و الاستفادة من المشاريع المدعمة من الدولة و كذا الاستفادة من الإعفاءات الضريبية
و هكذا يحققون قفزة كبيرة لن يحققها بدون امتطاء الأحزاب و السياسة