أعلنت رئاسة الحكومة أمس الأحد، أن الرئيس عزيز أخنوش، توصل بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، و الذي تضمن مقترحات و توصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وكشفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أنه عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في “انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة. وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها و تفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، و إشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.
وتعليقا على هذه الخطوة، يرى المحامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان الحبيب حاجي، أن المراسلة التي تقدمت بها مؤسسة وسيط المملكة في موضوع امتحان المحاماة يدين بشكل مباشر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من خلال التأكيد من خلال المصطلحات المستعملة بأن الإمتحان شابته خروقات.
ويضيف حاجي في حديثه مع “آشكاين”، أن عبارات عدة في مراسلة مؤسسة وسيط المملكة تؤكد وجود عدد من الخروقات في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة الذي أشرف عليه وزير العدل عبد الطيف وهبي، مشددا على أن هذا الأخير متورط في هذه القضية، شأنه شأن رئيس الحكومة.
في منظور رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن “مؤسسة وسيط المملكة تدخلت في ما لا يعنيها”، بحيث أن “قانونها الأساسي لا يخولها الإشتغال على الملفات المحالة على المؤسسة القضائية”، مسترسلا “كما أن هذه المؤسسة تتدخل في السياسة الحكومية بشكل مباشر، بحيث أنه كيف تطالب رئيس الحكومة بإعادة الإمتحان؟ بأي صفة تفعل ذلك؟ لماذا لا تطالبه كذلك بتنظيم امتحان الشرطة أو امتحان كتاب الضبط؟”.
وخلص حاجي إلى الإشارة إلى أن الحكومة صرحت في وقت سابق أن عدد المحامين الجدد يجب أن لا يتجاوزا سقفا معينا، فماذا يمكنها القول اليوم؛ ورئيس الحكومة يوافق على إجراء امتحان آخر؟ وهل ظهر للحكومة أخيرا أن هناك نقص أم تريد فقط تجاوز الأزمة؟ مبرزا أن الحكومة من خلال هذا القرار “تتلاعب بمبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية”، وفق تعبير المتحدث.
يأتي ذلك، بعدما رفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية و منح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره، و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة و حسن النية، منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
لا بد من استحضار المعطيات الحقائق لهذا الامتحان وإفرازاته
ولا بد من التعامل مع هذا الامتحان من منظور إنساني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن هناك بعض الراسبين ضحية بعض السلبيات .
ولابد أن نفهم وتفهم بأن هذا سيكون استثناء والاستثناء لا حكم له .
ويجب على هيءة المحامين أن تتعامل بنظرة رحيمة لهذا الشباب الراسب ورسوب هذا الشباب جاء نتيجة نجاح أبناء من تم انجاحهم.
لذا ، فمؤسسة الوسيط تسعى لإيقاف النزيف الذي صاحب هذا الامتحان.
وبالتالي فقرار رءيس الحكومة له ما يبرره وتوافر الجهود مطلوب لتصفية الأجواء.