كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، معطيات رقمية حول مداخيل تمويل التغطية الصحية الاجتماعية و المشاكل التي يعاني منها المسجلون في برنامج راميد.
وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “الرصيد المرحل من صندوق التماسك الاجتماعي في 31 دجنبر 2022 إلى فاتح يناير 2023 هو 3 ملايير درهم، و6.7 ملايير درهم ستكون هي المساهمة الاجتماعية للتضامن، وهناك مليارا درهم لحصيلة الضريبة المفروضة على التبغ المصنع إلى غير ذلك”.
وأضاف المتحدث أن “هناك 500 مليون درهم لحصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي أنجزنا بها عددا من الأمور المرتبطة بالكهرباء، وبالتالي إلى غاية شهر 31 ماي 2023، كان رصيد هذا الصندوق هو 12 مليار درهم، وعندما نضيف إليه 6 مليار درهم من الرصيد المرحل إضافة إلى الاعتمادات الموجودة فيه إلى غاية 31 ماي هي 20 مليار”.
وأوضح لقجع أن “الموارد المرتقب أن تدخل في هذا الصندوق إلى نهاية هذه السنة هو 3 ملايير درهم، ما يعني أن هذا الصندوق ستكون فيه 23 مليار درهم، وهذه أرقام والتي ستمكننا من أن نؤدي 5.9 مليار درهم للأشخاص غير القادرين على أداء واجب الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية راميد”.
موردا أنه “عندما يتقرر تحويل التعويضات العائلية، وقد حافظنا على جميع البرامج الاجتماعية المتعلقة بالنساء الأرامل وتيسير وغيرها، وهي تكلف مليارين ونصف”.
وعن التسجيل في النظام المعلوماتي، أكد لقجع أن “الأمر أكبر و أهم، إذ أن الأمور اليوم كان عندنا مواطنون في راميد، وتحدثتم جميعا عن الضغوطات والصعوبات التي كانوا يواجهونها في طلب المواعيد، هذا البرنامج الإصلاحي الهيكلية و الثوري اجتماعيا، الذي أقره جلالة الملك، سيجعل هذه التغطية الصحية الإجبارية ديموقراطية يتمتع بها جميع المغاربة كيفما و أينما كانوا وكيفما كان دخلهم”.
واشار إلى أن “المراسيم المخصصة لتسجيل الفلاحة كانت حسب الدخل، وبالتالي لم يكن هناك اشتراك واحد معين معمم على كل الفلاحة، وهذه المراسيم كي يأتي الناس ويؤدون حسب قدراتهم، ليست هي بيت القصيد، وإذا غلطنا في فئة معينة سنراجعها، والأساسي هو أننا في نهاية المطاف سنمكن 35 مليون مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية مثلنا جميعا”.
وخلص إلى أن “التمويل ينظم ويدبر بشكل محكم والتنزيل لهذا الورش الثوري اجتماعيا هو مسؤولياتنا جميعا بعيدا عن تموقعاتنا الحالية، سواء داخل الحكومة أو المعارضة، والأساسي هو أن هذا المشروع عرف تراكمات إيجابية منذ تولي الملك لعرش أسلافه الميامين وتوفقت فيه التطورات، والهدف اليوم هو أن نصل إلى برنامج اجتماعي محكم وناجح”.
