عاجل..الفضيحة تجبر وهبي على إعادة امتحان ولوج المحاماة

بعد الفضيحة التي شابت امتحان ولوج مهنة المحامة لدورة 4 دجنبر 2022، اضطرت وزارة العدل للإعلان عن إجراء الاختبارات الكتابية الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بمراكز بمختلف أنحاء المغرب، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قراره رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر، اليوم الثلاثاء، 06 يونيو 2023، وذلك يوم الأحد 09 يوليوز 2023،

وأوضحت الوزارة في إعلانها، أن المباراة ستتم  يوم الأحد 09 يوليوز 2023 بمراكز الرباط، الدار البيضاء ، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء، الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023.

واستندت الوزارة على  بلاغ رئيس الحكومة المؤرخ في 4 يونيو 2023 المستند على توصية السيد وسيط المملك، حيث يشتمل الامتحان، على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات ‎QCM)،‏ واختبار آخر شفوي.

وكشفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أنه وعقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في “انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة. وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.

يأتي ذلك، بعدما رفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.

ويرى مراقبون أن “التقرير والتوصية التي رفعتها مؤسسة وسيط المملكة لرئيس الحكومة ماهي إلا محاولة من هذه المؤسسة لحفظ ماء وجه وهبي، خاصة ان هذه المؤسسة(وسيط المملكة) تتحفظ على التحرك في عدد من الملفات المعروضة أمامها خاصة تلك المعروضة على القضاء”.

كما أوصت مؤسسة وسيط المملكة في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية و منح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.

كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره، و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.

وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.

وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة و حسن النية، منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.