لحيان تكشف موقف أحزاب الأغلبية والمعارضة من اتفاقية التّبادُل الآلي لمعـــلومات الجالية مع أوروبا (فيديو)
كشفت النائبة البرلمانية عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية؛ مليكة لحيان، أن فريق حزبها بمجلس النواب ناقش مع رئيس الفريق مشروع القانون رقم 77.19 المتعلق بالاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، لأغراض جبائية.
وقالت لحيان خلال حلولها ضيفة على برنامج “آشكاين مع هشام”، إن أعضاء الفريق الإستقلالي اتفقوا على العمل من أجل تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 77.19 أو رفض التصويت عليه، مضيفة أن الفرق الأخرى في الأغلبية البرلمانية تشاطر فريقها الموقف بخصوص موضوع التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
و بحسب البرلمانية المشار إليها، فإن هناك إجماعا بين فرق الأغلبية والمعارضة لرفض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في شخص وزير الخارجية؛ ناصر بوريطة، خاصة أنه يعتبر بمثابتة “غدر” لمغاربة العالم، خاصة الجالية المقيمة في دول القارة الإفريقية، التي وضعت ثقتها في بلدها الأصلي واستثمرت فيه.
وترى المتحدثة ذاتها، أن المغرب لن يخسر شيئا في حالة عدم المصادقة على مشروع القانون رقم 77.19 المتعلق بالتّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، لكنه في المقابل سيخسر في حالة المصادقة عليه، وأهم شيء سيخسره هو ثقة مغاربة العالم في وطنهم وأموالهم الموضوعة في البنوك المغربية واستثماراتهم.
وخلصت لحيان إلى التساؤل، “علاش غادي نتبعو حنايا هاذ البلدان دأوروبا، هما استعمرونا وداو للي داو بأكثر عدد، صافي دابا الله اجعل شي بركة، واش باقي أرا أرا عطيونا جيبو لنا؟”، مشيرة إلى عدم فهمها هرولة الحكومة إلى المصادقة الفعلية على الإتفاقيتين الموقعتين سنة 2019 في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
يشار إلى أن مشروع القانون رقم 77.19 المتعلق بالاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، لأغراض جبائية، الذي أثار سجالا واسعا وتخوفات لدى مغاربة العالم من انعكاساته عليهم التي قد تصل حد السجن، طرح للمناقشة في لجنة الخارجية الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي، وتم تأجيله.
bonsoir
si l’accord sera signé ce sera la fin des haricots pour les transferts des MRE déjà que les chibanis qui font des transferts , cette fois-ci tous les MRE IL FAUT FAIRE attention de ne pas signer cet Accord nuisible
En France, lorsque le compte à l’etrangers n’est pas déclaré, par simple mégarde ou par méconnaissance, l’administration fiscale peut vous sanctionner en vous imposant une amende de 1 500 euros par compte, par an.
Le délai de prescription est fixé à 3 ans lorsque les soldes inferieurs à 50 000 euros. Au-delà du ce seuil, la prescription passe à 10 ans. Pour déclarer le compte, il faut avoir des justificatifs, pour les fournir dans le cas où on vous les demande.
Pour régulariser votre situation, il faudra constitué un dossier avec des doc administratifs et bancaire (par exemple relevé de banque pour 3 ans ou 10 ans, attestation prouvant l’origine des fonds etc..). Or, au Maroc vous aurez de mal à avoir un simple échéancier du crédit. C’est la raison principale de non déclaration des comptes même si le solde est zéro. Car vous serez incapable de produire certains doc. Donc autant rien faire.
Le fonctionnement au Maroc n’est pas comme en Europe, et on veut faire pareille qu’eux..
تبادل المعلومات مع اروبا تخص الجالية ستكون وصاية تانية على المغرب بعد وصاية الحماية لسنة1912، فكيف لبلد لا يتمتع بامتيازات الاتحاد الاروبي ولا يستفيد من اي عضوية فيه يصبح شريكا له في تبادل المعلومات، في حين ان اروبا لم تعتدر عن ماضيها الاستعماري ومنحت مستعمراتها استقلالا مشروطا كان من بين الاسباب في تخلف تلك المستعمرات وهجرة سكانها، واليوم تريد اقتسام كل قرش معهم كسبوه بعرق جبينهم..؟