التوفيق: مُؤطرو محو الأمية ليسوا موظفين نظاميين

آشكاين/وسيم الفائق

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مجموعة من المعطيات بخصوص وضعية اشتغال مؤطري محو الأمية بالمساجد، في جواب له عن سؤال كتابي حول “هشاشة وضعيتهم”، مؤكدا أنهم ليسوا موظفين نظاميين أو أعوانا متعاقدين و إنما مجرد مكلفين بمهام تأطيرية خلال فترة معينة.

وأوضح الوزير أحمد توفيق، في رده عن سؤال النائبة البرلمانية، ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “مؤطري محو الأمية بالمساجد، يعتبرون في وضعية خاصة في علاقتهم مع الوزارة على اعتبار أنهم ليسوا موظفين نظاميين ولا أعوانا متعاقدين بل مجرد مكلفين بمهمة التأطير يتم اختيارهم بداية كل موسم دراسي حسب الاستحقاق عن طريق مقابلات انتقائية”.

وأضاف وزير الأوقاف، أن هؤلاء المؤطرين/ات ” تستعين بهم الوزارة في إطار الساعات الإضافية، خلال 9 أشهر من كل موسم دراسي واحد مقابل تعويض شهري بحصص التأطير، طبقا الأحكام الظهير الشريف رقم 1.14.101 صادر في 20 ماي 2014 المحدث للبرنامج، والقرارات المتخذة لتطبيقه، وليس على أساس التوظيف”.

وكشف التوفيق عن عدد المشتغلين بالبرنامج خلال الموسم الدراسي 2022 2023، الذين بلغ عددهم حوالي 10.000 ما بين مؤطر للدروس و منسقين و مستشارين تربويين.

أما بخصوص التغطية الاجتماعية – التي اعتبرتها النائبة عفيف أولوية بالنسبة للحقوق الأساسية للحياة بالنسبة لهؤلاء العاملين- أبرز وزير الأوقاف أنه “يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة في نطاق القانون الإطار رقم 21-209 الصادر في 23 مارس 2021 المتعلق بالحماية الاجتماعية التي تهم كل فئات المجتمع، والذي تم إصداره في إطار تنزيل الورش الملكي الذي أطلقه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وكانت النائبة البرلمانية، ثورية عفيف، قد ساءلت وزير الأوقاف، عن أوضاع اشتغال المؤطرين/ات، معتبرة إياها “لا تليق بقيمة تلك المهام والوظيفة المنوطة بهم، إذ يعانون من طابع الإقصاء والحرمان من التحفيز والاستفادة من الحقوق الأساسية للحياة، وفي مقدمتها التغطية الصحية كأولوية، وكذا تحسين الأجرة التي بقيت هزيلة جدا، و الأمر الذي زاد الوضع تأزما كون هذه الأجرة لا يتلقونها إلا خلال 9 أشهر فقط في السنة”.

وأضافت أن هؤلاء المشتغلين في برامج محو الأمية بالمساجد يعانون أيضا من “بعض مظاهر التعسفات التي سبق أن لحقتهم، خاصة إبان أزمة كورونا، حيث تم توقيف أجورهم دون الأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية الصعبة”، متسائلة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة المعنية القيام بها من أجل “تحسين وضعية الفئة المعنية المذكورة وذلك إنصافا لهم”.