2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/وسيم الفائق
فجر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جُملة من “شبهات الفساد الفاضحة”، و “الجرائم المالية”، التي تنخر نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، داعيا إلى “توسيع دائرة الأبحاث القضائية وعدم اقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي”.
وعبر رئيس “حُماة المال العام”، عن امتعاضه أمام ما وصفه بـ” غول الفساد الذي ضرب النادي المراكشي”، كاشفا “كما هائلا من شبهات الجرائم المالية”، مثل أن ” النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة تقدر بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين”، و أيضا استفادته “بناء على اتفاقيات من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة، مجلس الجهة ،الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،مقاطعة المشور”.
وأوضح الحقوقي ذاته، ضمن تدوينة عبر حسابه الشخصي على “فايسبوك”، أن استفادة الفريق من هذه المبالغ الضخمة، يقابلها فساد من نوع آخر يتمثل في أن “النادي لا يمسك دفتر محاسبات و لا يقدم تقاريره المالية إلى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات”.
وعدد الغلوسي مجموعة من شبهات فساد كإصدار أحد رؤساء النادي لنفسه، كساحب ومستفيد، “كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي! واستصدر أمرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح”، كما طالب أحد أعضاء النادي بـ”مبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية و يزود الفريق بالأجهزة الطبية”.
يضيف الغلوسي، في إطار استعراض تغلغل صور الفساد، إقدام ” اللاعبين على التوقيع على اعترافات بدين مصادق عليها تحمل أكثر من المبالغ المستحقة والمتاجرة أيضا في التعاقد مع اللاعبين”، وأيضا “حصول النادي على قطعة أرضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي، شيد فوقها مركزا تجاريا يسير بطرق غامضة”، ثم “حصول تواطؤ بين مسؤول في مؤسسة بنكية، وهو بالمناسبة منخرط داخل النادي للتغطية على تحويلات مالية مشبوهة اضطرت معه المؤسسة البنكية إلى اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا المسؤول”، وفق ما كشف عنه المصدر.
وكشف ذات الحقوقي عن “وجود وكالة للأسفار توفر رحلات لأعضاء النادي و عائلاتهم تؤدى مصاريفها من مالية النادي”، مشددا على أن هذا “الفساد و هدر المال العام يسائل أيضا الجهات المانحة، ويطر ح أسئلة مقلقة تتطلب جوابا واضحا”، من قبيل ” رغم حصول هذا النزيف و هذا الحجم الكبير من الفساد لماذا استمرت في ضخ أموال كبيرة في مالية النادي؟ وهل الجهات المانحة تتوصل بتقارير مالية و الحجج والمستندات التي تثبث أوجه صرف المال العام ؟ ثم هل تراقب فعلا أوجه صرف الأموال العمومية التي تمنحها للنادي؟”.
وأكد الغلوسي أن هذه المعطيات تفرض على “قاضي التحقيق و معه النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش توسيع دائرة الأبحاث القضائية و عدم اقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي، ذلك أن مسؤولية جهات أخرى و مسؤولين آخرين تبقى ثابتة و لا يمكن أن يحصل كل هذا الحجم دون حصول تواطؤ”، مردفا “ومعلوم أن الجرائم المالية تحتاج إلى حدوث هذا التواطؤ في إطار تعدد الوظائف والمهام”.
كما اعتبر في ختام تدوينته، أن “العدالة ستكون مبتورة و ناقصة في هذه القضية ما لم يتم توسيع دائرة الأبحاث القضائية لكشف فاعلين آخرين، هم شركاء في هذه الجريمة لهم أدوار في حصول هذا الحجم من الفساد كما أن القانون والعدالة تقتضي اتخاذ إجراءات قضائية حازمة وقوية في مواجهة غول الفساد”.
