توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، بعد يوم طويل من المفاوضات الشاقة وسط خلافات حادة، إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف حول إصلاح نظام الهجرة.
ومن بين أبرز النقط التي لقيت إجماعا بين الدول الأعضاء الأوروبي، هي إلزامية تنفيذ إجراءات عاجلة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنا”، بغرض تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
ويقصد بالبلدان ”الآمنة”، كل من المغرب وتونس والسنغال وبنغلاديش وباكستان، وفق ما أوضحت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور.
وستتم فحص طلبات اللجوء، وفق الإجراء المصادق عليه، في أجل لا يتعدى 12 أسبوعا كحد أقصى، في المراكز الواقعة على الحدود، للمهاجرين الذين لديهم أدنى فرصة إحصائية للحصول على وضع اللاجئ.
ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق، الذي وصفته بأنه “خطوة مهمة جدا” لميثاق اللجوء و الهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في دجنبر 2020، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب).
وصوتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا و ليتوانيا و سلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارة المحادثات.
وتعين إعداد نص تسووي جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان “آمنة” يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
أما النص الثاني الذي تمت الموافقة عليه من قبل وزراء داخلية الاتحاد، فيحمل تضامنا أوروبيا إلزاميا، لكنه “مرن”، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى “إعادة التوطين”، أو إذا لم ترغب في ذلك، يتم تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
والتعويض المالي الملحوظ قدره 20.000 يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر.
اروبا تسعى للتخلص من تبعات الهجرة على حساب الدول التي تعتبرها آمنة كالمغرب، والتي تصنفها كدول تخرق حقوق الانسان في نفس الوقت، وهذا هو الكيل بمكيالين.