2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية و النقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021.
ويتعلق الأمر بثلاثة تقارير تخص نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية بمجلس النواب و بمجلس المستشارين و بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي أجريت يوم 08 شتنبر من سنة 2021.
وأفاد التقرير الخاص بانتخاب البرلمانيين، قيام أحزاب بصرف مبالغ مالية مهمة، لـ17 شخصا غير مترشحين باسمها في انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأوضح التقرير أن تسعة أحزاب من أصل 28، قدمت دعما ماليا بما مجموعه 261.818,50 درهما، لأشخاص غير مترشحين باسمها في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويتعلق الأمر، وفق نص التقرير، بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب المؤتمر الوطني االاتحادي وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الاصلاح والتنمية وحزب الخضر المغربي وحزب الشورى والاستقلال وحزب النهضة والفضيلة و حزب النهضة.
في سياق آخر، سجل تقرير قضاة العدوي، تراجع عدد الاحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية داخل الأجل القانوني من 20 حزبا برسم اقتراع 2016 إلى14 حزبا برسم اقتراع 2020.
وأشار إلى أن جميع الاحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة (28حزبا)، قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، منها 14 حزبا داخل الأجل القانوني المحدد في أربعة أشهر من تاريخ صرف هذه المساهمة.
ويتعلق الأمر بكل من حزب الأمل وحزب النهضة والفضيلة وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية و حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الوسط الاجتماعي و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة و حزب الاتحاد الدستوري وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الانصاف.
كما ذكر التقرير أن عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية خارج الأجل القانوني، ارتفع من 9 أحزاب إلى 14 حزبا مقارنة باقتراع 2016، حيث قدم 14 حزبا من أصل 28 حساباتها بعد انصرام الأجل القانوني.
وقد تراوح عدد أيام التأخير ما بين 100 و227 يوما بالنسبة لأربعة أحزاب، وهي حزب الإصلاح والتنمية وحزب جبهة القوى الديمقراطية و حزب العدالة والتنمية والحزب االاشتراكي الموحد، وما بين 16 و71 يوما بالنسبة لستة أحزاب وهي حزب المجتمع الديمقراطي وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية و حزب العمل وحزب النهضة وحزب الخضر المغربي وحزب التقدم والاشتراكية، ويوم واحد من التأخير بالنسبة لأربعة أحزاب وهي حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال والحزب المغربي الحر و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وأوصى قضاة المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بالحرص على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي ذي الصلة.
كما أوصى بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الادلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، وذلك وفقا لما تنص عليه القوانين.
وأوصى المجلس أيضا المصالح المختصة بوزارة الداخلية بـ ”مواكبة الأحزاب السياسية من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي و الاداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية و التنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والادلاء بالحسابات المتعلقة بها”.
