رفعت محكمة الاستئناف بتطوان، العقوبة الحبسية في حق الملقب بـ”طارق هولندا”، و أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته في القضية التي خلقت الكثير من الجدل والتي تتعلق بتهريب حوالي نصف طن من الحشيش على متن قارب سريع انطلاقا من ميناء “كابيلا” بمارينا سمير، والذي اعترضه الحرس المدني الإسباني بسواحل سبتة المحتلة.
وقضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة المذكورة برفع العقوبة الحبسية “لطارق هولندا”، من أربع سنوات حبسا نافذا إلى ستة سنوات سجنا نافذا.
وأصرّ المتهم طيلة جلسات محاكمته على أن القارب السريع المستعمل في عملية تهريب المخدرات، ليس في ملكيته بل باعه للملقب “بسفيان كوبالا”، الموقوف بسبتة المحتلة على ذمة ذات القضية، لكن المعني لم يحول ملكية القارب إليه، و ظل يستغله في عمليات تهريب المخدرات.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد أدانت نهاية شهر يناير المنصرم، رجل الأعمال الملقب “بطارق هولندا”، الموقوف على ذمة ما بات يعرف محليا بقضية كارتيل “كوبالا”. و حكمت هيئة الحكم حضوريا على المتهم، بأربع سنوات حبسا نافذة، بعد الاقتناع بالأدلة الماثلة أمامها والاستماع لأقواله وكذا مداخلات المحامين.
وحسب مصادر “آشكاين”، فقد تم إرجاء القضية خلال أربع جلسات خلال المرحلة الابتدائية، كان آخرها مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، حضرها ممثل من الخارجية الهولندية التي تراقب القضية عن كتب بعد تقديم محامي “طارق هولندا” الدي يحمل الجنسية الهولندية لشكاية لدى مصالح قنصلية البلد، يدعي فيها أن موكله يتعرض لحملة تشهير من طرف أشخاص نافذين بالمدينة.
وأفادت ذات المصادر، أن محامي طارق قام بتوجيه شكاية رسمية لمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مرفقة بأرقام وحسابات لأشخاص ومسؤولين قاموا مؤخرا بحملة تشهير في حق موكله لأسباب لا تزال غامضة.
وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، باشرت تحقيقاتها في هذه القضية لمعرفة الجهة المتورطة في حملة التشهير المذكورة، قبل عرضها على القضاء ليقول كلمته في الموضوع.
وكانت مصادر “آشكاين”، قد كشفت إيفاد الخارجية الهولندية بتنسيق مع السلطات المغربية، للجنة لسجن الصومال، للاستماع للملقب بـ”طارق هولندا” المتهم في قضية إحباط محاولة لتهريب المخدرات في زورق سريع انطلق من ميناء “كابيلا” قبل توقيفه من طرف الحرس المدني بسواحل سبتة المحتلة.
وعلمت “آشكاين” من مصادرها، أن اللجنة المذكورة، تحركت بعدما تقدم محامي “طارق هولندا” الذي يحمل الجنسية الهولندية فضلا عن الجنسية المغربية، بشكاية لوزارة الخارجية الهولندية، يدعي فيها أن جهات نافذة تحاول تشويه صورته.
وأفادت المصادر، أن الشكاية دفعت وزارة الخارجية الهولندية لإيفاد لجنة تحقيق من قنصليتها، قامت بزيارة المعني في السجن والاستماع له حول هوية الشخصية النافذة التي يدعي أنها تحاول التشهير بها فضلا عن الأسباب التي دعتها إلى ذلك، حيث رفعت اللجنة تقريرها للخارجية الهولندية.
وكان قاضي التحقيق في ابتدائية تطوان، قد قام بتكييف التهم الموجهة لـ”طارق هولندا” ليسقط تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، حيث وبعدما جرى الاستماع للمدعو “طارق” تمهيديا لمعرفة طبيعة علاقته بالموضوع، صرح أنه يعرف الموقوف و أن الزورق المحجوز كان في ملكية شركته إلا أنه قام ببيعه للمدعو “سفيان كوبالا” قبل مدة و لا تربطه أي علاقة به و لا بباقي الموقوفين على ذمة التحقيق، و هو الأمر الذي أكده الموقوفون من خلال تصريحاتهم حيث اعترفوا باشتغالهم في تهريب المخدرات رفقة “كوبالا” ونفوا أي معرفة مسبقة بالمدعو “طارق هولندا”.
و بعد انتهاء البحث التفصيلي على يد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ظهرت مجموعة من المستجدات و على رأسها الخبرة التقنية لهواتف الموقوفين، حيث تبين أنه ليست هناك أي اتصالات بين المدعو “طارق هولندا” و المدعو “سفيان كوبالا” و شريكيه، و أنه فعلا باع الزورق المعترض للمدعو “كوبالا” قبل ذلك، كما أظهرت الخبرة التقنية و المواجهة بين الموقوفين عدم وجود أي تواصل بينهم و بين المدعو “طارق هولندا” أثناء الفترة التي كانت تعرف نشاطهم في تهريب المخدرات، مؤكدين على أنهم كانوا يعملون بتنسيق مع المدعو “كوبالا” فقط و هو ما تم التأكد منه بالاستعانة بذات الخبرة التقنية.
وكانت عناصر الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني، قد اعترضت قبل حوالي أربعة أشهر قاربًا ترفيهيا ذا محركات قوية في مياه المضيق، على بعد أميال قليلة من ساحل سبتة، محملاً بـ 17 رزمة من الحشيش بلغ وزنها 600 كيلوغرام، بعد انطلاقه من ميناء “كابيلا”.
وأوردت المصادر، أن القارب الترفيهي، ذو التسجيل المغربي، بطول 6 أمتار، تعرض لتسربات مائية بسبب حمولته الكبيرة من المخدرات و بسبب مناوراته للهروب من دورية الحرس المدني، مما مكن من توقيف قائد الزورق ومرافقه، وإيداعهما سجن “مينديسابال” بسبتة المحتلة.
