2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة مراكش تراجع المجلس الجماعي لمقاطعة المنارة عن تشييد الثانوية التأهيلية سبق أن وضع حجرها الأساس، وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي، مطالبة الوزارة بالتدخل من أجل ضمان حقوق التعلم لتلاميذ المنطقة المعنية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، وصل “آشكاين” نظير منه، أن “مجلس مقاطعة المنارة مراكش تدارس في دورته ليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 عدم إنجاز الثانوية التأهيلية توبقال، التي سبق أن وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة بشأنها للمسؤولين مؤرخة ب 05 يونيو 2023، مستفسرة حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بحي إزيكي والتي خصّصت لها الوزارة الوصية مبلغا محّددا في 11.851.140،00 درهم وحدّد لها مجلس عمالة مراكش عقارا مساحته 12543 متر مربع”.
وأشار رفاق غالي أن “هذه المؤسسة التي وضع الحجر الأساس لها وزير التربية السابق بتاريخ 5 يونيو 2021 والتي لم تنطلق بها الأشغال إطلاقا”، مستغربة كون “مجلس مقاطعة المنارة، ومعه المسؤولون، اكتشفوا بعد سنتين أن العائق أمام بناء المؤسسة هو وجود قنوات الصرف الصحي(الواد الحار) بالعقار، وخلص المجلس إلى تشكيل لجنة مختلطة لدراسة المشكل”.
واستهجنت الجمعية ما صوفته بـ”التقصير و الإهمال في تنفيذ أشغال مؤسسة عمومية يفترض أن تقدم خدمة اجتماعية وتصون حق التعليم ،و الاهتمام الجد متأخر بمصيرها في قضية تحظى بالأولوية حسب خطابات الدولة”.
مسجلة أن “التبرير الذي أعطاه مجلس المقاطعة ينطوي على اللامبالاة، ويكشف مستوى الغش والتلاعب بالصفقات العمومية، و عدم إعطاء القضايا الملحّة والضرورية للمواطنين الاهتمام اللازم”.
وشددت الهيئة الحقوقية نفسها على أن “دفتر التحمّلات لأي مشروع، وإعطاء التراخيص للبناء ينبني على أساس دراسات سابقة طوبوغرافية، وأخرى لمكتب الدراسات الهندسية والأشغال العمومية، ومختبر المراقبة والدراسات الذي من المفروض أنّ يحدّد هل العقار فيه عيب، أو أنّه خال من العيوب الظاهرة والخفية، وأنّه صالح من كل الجوانب لتشييد المؤسسة، ثم بعد ذلك يأتي وضع كناش التحمّلات، ودور إنجاز التصاميم الهندسية”.
” وبما أن هذه المراحل قد أنجزت”، يورد أصحاب البيان “وتمّ تفويت الصفقة لإحدى المقاولات بعد المناقصة، وأشرف الوزير على انطلاق الأشغال، فإن تبريرات مجلس المقاطعة بعدم بناء الثانوية في الآجال المحدّدة تكشف بالملموس أنّنا أمام دراسات مغشوشة صرفت من أجلها أموال عمومية”.
محملةّ “المسؤولية الكاملة للوزارة صاحبة المشروع”، مؤكدة على أنّه “لم يتم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية خلال إنجاز الدراسات، وأنه قد يكون هناك تلاعب فيها، كما يظهر ضعف المراقبة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وغياب دراسة شاملة للمكان، هذا دون ذكر تغييب دور متدخلين آخرين في ذلك؛ كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، والوكالة المستقلة للماء والكهرباء، ومصالح التعمير المتعدّدة”.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن “رفضها المطلق للسياسات التمويهية والتغليطية والتبريرية التي تحاول استغفال المواطنين، وزرع الوهم، ووقف عجلة المطالبة بإقرار حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات الدولة”.
وأدانت ما وصفته “هدر المال العام، وضعف المراقبة، وغياب الشفافية والنجاعة التقنية والهندسية لكل الدراسات التي سبقت إنجاز دفتر التحمّلات والمصادقة على المشروع والبدء المزعوم في تنزيله، وكأن وزارة التربية الوطنية بأطرها غير مؤهلة لكشف عيوب العقار في حينه”.
وطالبت الهيئة نفسها “بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن فشل المشروع، سواء من طرف الدولة، أو من القطاع الخاص الذين لهفوا مبالغ مالية من ميزانية المشروع مقابل دراسات مغشوشة و مغلوطة، وربّما مستنسخة لمشاريع مشابهة دون القيام بدراسة علمية وتقنية ميدانية للموقع الذي كان سابقا عبارة عن ضيعة فلاحية”.
كما طالبت “بتقوية كافة أشكال الرقابة القبلية والبعدية، والتقيّد بمعايير الشفافية والنزاهة في إنجاز كافة البرامج والمشاريع العمومية، وفي صرف المال العام، والتصرّف في الملك العمومي، وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة في أي تجاوز أو تساهل في هذا الشأن حرصا على التدبير الجيد للمرفق العمومي وتنظيفه من الفساد”.
وتشبث رفاق غالي “بعدم التساهل مع هدر الزمن التنموي، والزمن المخصّص لإنجاز برامج عمومية، وخاصة المتّصلة بالحقوق الاجتماعية، لما لذلك من أثر سلبي بالغ على حرمان المواطنات والمواطنين من التمتّع بحقوقهم الأساسية”.
وحذرت من أن “يكون مآل ثانوية توبقال التأهيلية بدوار إزيكي هو نفس مآل ثانوية جبل كيليز التي تمّ نقلها من جبل كيليز بمنطقة كيليز إلى أحد مواقع صناعة الآجر وسط حي سكني، وفي زقاق ضيق بمنطقة المنارة”.
وخلصت إلى انها “تحتفظ لنفسها بسلك كافة المساطر وأشكال الترافع لإنصاف تلامذة وتلميذات وأسر دوار إزيكي، وتمتيعهم بحقهم الكوني في التعليم، والكشف عن الحقيقة الشاملة لفشل المشروع والإسراع ببناء الثانوية التأهيلية دوار إزيكي انصافا لساكنة هذا الحي المهمّش والمقصيّ من كل الخدمات الاجتماعية”.
