“اخـــتلالاتُ عــددٍ من المشاريع” تـجُــرُّ وزيرة الإسكان و شركة العُـمران للمُـساءلة

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حمـــوني، باستدعاء كل من وزيــرة إعداد التـــراب الوطني والتعـمير والإسـكان وسيـاسة المدينة، و رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس المذكور، لمناقشة موضوع: “اختــلالات عــدد من المشاريع والبرامـج والأوراش التي تُـــشرف عليها مجموعة العمران وشركاتها الجهوية.

وحسب الطلب الذي قدمه حـموني فإن المُـلاحظ هو أن عدداً لا يُستهان به من الأوراش والمشاريع، التي تقع تحت الإشراف و التدبير المباشريْن لمجموعة وشركات العمران، تعاني من اختلالات و نقائص، من أهمها: إشكالات جودة الأشغال، التأخر في الإنجــاز؛ التعاقد أحياناً مع مقاولاتٍ لا تتوفر على الأهلية التقنية والمادية اللازمة، مشاكل التتبع والمواكبة التقنية.

و اعتبر ذات المسؤول الحزبي أن طلب انعقاد اللجنة يجــد مبرره الأساسي في ضرورة مناقشة هذه الإشكالات المتنوعة، والأخذ علماً بما تقوم به مجموعة العمران، أو بالأحرى ما يجب أن تقوم به، من أجل تجاوز النقائص وأوجه القصور، خدمةً للتنمية الترابية، وتحقيق النجاعة، بما يصب في صالح المواطنات والمواطنين، مستعرضا أمثلة للمشاريع المتعثرة التي تؤدي إلى احتجاجات أو عدم الرضى في أكثر من مدينة مغربية، ومن بينها مثالُ الأشغال المتعثرة والمتأخرة المرتبطة بالتأهيل الحضري في مدينة ميسور بإقليم بولمان.

صاحب طلب المساءلة، أوضح أن مجموعة العمران، من خلال شركاتها الفرعية الجهوية و وكالاتها المحلية، تُشــرفُ على تنفيذ و تتبع عدد هائل من العمليات والمشاريع والأوراش المتعلقة بالتأهيل الحضري، وسياسة المدينة، وتعبئة وتجزيئ العقار، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وإعادة الإسكان أو الإيواء، و وضع استراتيجيات التأهيل الحضري، وتدبير تنمية المدن الجديدة، وذلك بشراكة مع الجماعات والقطاع الخاص، و باستثمارات سنوية تقدر بمليارات الدراهم سنويا.