2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا تكاد النار بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة و أغلبيته تنطفئ، حتى تشتعل من جديد مهددة التحالف بين أحزاب الأغلبية. مناسبة الكلام، هي مطالبة مستشارين جماعيين عمدة المدينة منير الليموري بالكشف عن حيثيات و تفاصيل توقيع ترخيص “تجزئة الصحراوي” المجاورة للمحطة الطرقية الجديدة، والتي وصفها نائبه الأول، محمد غيلان “بالفضيحة”.
وفي هذا الصدد، طالب المستشار الجماعي، رئيس الفريق الجماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس مدينة طنجة، عبد الواحد بولعيش، بفتح تحقيق جاد و مسؤول في موضوع تراخيص التجزئة المذكورة.
وقال بولعيش، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل فيسبوك، أنه “من موقعه كمواطن طنجاوي أولا و رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة طنجة، و إحقاقا للحق و ليتبين الخيط الأبيض من الأسود يجب على عمدة المدينة توضيح الأمور بصياغة بيان حقيقة يوضح فيه حقائق و ملابسات موضوع تجزئة الصحراوي”.
وأضاف المعني، أنه أيضا “يطالب بفتح تحقيق جدي و مسؤول من طرف السلطات الوصية للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالمصلحة العامة أو التلاعب بمشاعر المواطنين و تمويههم بالكذب و البهتان وتسويق الادعاءات الزائفة لحجب غربال الامتيازات والمنافع والمكاسب”.
وفي السياق ذاته، كان النائب الأول لعمدة مدينة طنجة محمد غيلان، قد طالب هذا الأخير، بتوضيح ما وصفه “بفضيحة رخصة “تجزئة الصحراوي” قرب المحطة الطرقية الجديدة في مدينة طنجة”، ودعاه إلى تنوير الرأي العام، وتقديم معطيات واضحة بخصوص التجزئة و رخصتها.
اقسم بالله العظيم و هو أعظم من ان نقحم اسم جلاله في تفاهة هؤلاء ان لا هم لهم إلا ضياع مصالحهم و عدم اشراكهم في الكعكة…طنجة هي الضحية كيفما أردتم تقصي واقعها…لا غيرة و لا مصلحة عامة مغلبة كلهم يتنازعون تقديم خدمات لبعض المحضوضين..الذين راكموا على عقود تسيير اولائك و هؤلاء و غيرهم قاسمهم المشترك انهم تصيبهم بركات الكراسي و يغتنون بقدرة قادر و يصفون أنفسهم بالعائلات الكبرى!!