مــطالِب بفتْــح تحْقيق في “فضــيحة” النقل الحــضري بالقنيـــطرة

كشف المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، تفاصيل ما وصفه بـ”فضيحة” النقل الحضري بمدينة القنيطرة، بعد تفويت هذا المرفق العمومي إلى شركة خاصة.

وقال الغلوسي، إن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي و توقف الأمر عند هذه المصادقة. و بمجيء الرئيس الجديد أنس البوعناني المنتمي لحزب “الأحــرار” بادر إلى إتمام الصفقة، لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة و تتنفس الساكنة الصعداء.

وأوضح المتحدث، أن الصفقة تبلغ قيمتها المالية 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن “13 مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة و وزارة الداخلية، على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية، قبل أن تعمد الشركة المفوض لها إلى توظيف كل مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض، وهو ما يطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟ وأين دور هذا الأخير؟”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها، ما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات، الذي يشير في بنده 2ــ10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات، والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة.

“مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة”، يسترسل المتحدث، مستذركا، هذا ما سيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين و فوائده، ويضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح، وهو ما يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.

وخلص الغلوسي إلى التأكيد على أن “هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين و ترتيب الجزاءات القانونية”، وفق مضمون تدوينة المحامي الغلوسي على “الفايسبوك”.