مُستشار جمــاعي يتَّــهم عُمدة طنجة بالتغاضي عن “مُخطط خطير لاستنزاف المــوارد المالية للجماعة”

يبدوا أن الاتهامات الموجهة لرئيس المجلس الجماعي من أغلبيته لا تنتهي، فبعد اتهامات من أحد نوابه تتعلق بتراخيص تجزئة سكنية، يتهمه الآن مشتشار جماعي آخر عن الأغلبية، بالتغاضي عما وصفه بـــ “مخطط خطير لاستنزاف الموارد المالية لجماعة طنجة”.

وقال المستشار الجماعي عبد الواحد بولعيش، رئيس الفريق الجماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس مدينة طنجة، أن “المعطيات المتوفرة تؤكد أن هناك مخططا خطيرا لاستنزاف الموارد المالية لجماعة طنجة وتفويت ممتلكات المدينة في ظروف مشبوهة”.

وتساءل المعني في تدوينته، عن “ما يتم التحضير له من طرف عمدة طنجة بخصوص صفقة شركة التنمية المحلية لتدبير المحجز العمومي؟”.

وطالب بولعيش، عمدة المدينة بأن “يسارع بعقد اجتماع طارئ للمكتب بحضور رؤساء المقاطعات و رؤساء فرق الاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، وأن يبادر إلى عقد دورة استثنائية مستعجلة لمناقشة هذا الموضوع”. وأضاف موجها سهامه للعمدة :”الليموري واش عارف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

تجدر الإشارة، إلى أن الصراعات بين عمدة طنجة وأغلبيته باتت جلية للعيان، حيث كان النائب الأول لعمدة مدينة طنجة محمد غيلان، المنتمي لحزب الأحرار، قد طالب العمدة منير الليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتوضيح ما وصفه “بفضيحة رخصة تجزئة الصحراوي قرب المحطة الطرقية الجديدة في مدينة طنجة”، ودعاه إلى تنوير الرأي العام، وتقديم معطيات واضحة بخصوص التجزئة و رخصتها.