عائلةُ الراضي: عُمر ممنوعٌ من الكتابة و الخوض في السياسة داخل السجن

أكد والدا الصحفي عمر الراضي، أن الأخير الذي يقبع بسجن تيفلت2، ممنوع من الخوض في مواضيع سياسية مع عائلته و إلا ”سيمنع من استعمال هاتف السجن نهائيا”.

وأوضح الوالدان في بيان موجه للرأي العام، أن ابنهما المحكوم بست سنوات سجنا نافذا، تلقى تبريرا من إدارة السجن مفاده أنه (أي عمر) “مصنف حالةً خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة”، مؤكدين أنهما وجدا أيضا هذا ”الطلب غريباً و مقلقاً”.

وجاء في نص بيان عائلة الصحفي عمر الراضي: ”ما نعلمه أن عمر ينفذ عقوبةً قررتها المحكمة ابتدائياً و أيدتها محكمة الاستئناف، ولم يكن في منطوق الحكم هذا الإجراء”.

واكتشف الأبوان، وفق نص البيان، خلال زيارة لعمر بالسجن، أمس الاثنين 12 يونيو الجاري، أنه ”ممنوع من الكتابة”، مبرزة أن إدارة سجن عين السبع بالدار البيضاء، ”انتزعت منه، عند ترحيله الى سجن تيفلت كل ما كان يكتبه من ملخصات انطلاقاً مما يقرأه من كتب و مجلات”، كما ”طلبوا منه في سجن تيفلت ألا يكتب وأن كل ما سيكتبه سيُنتزع منه”.

وأضافا أن ”هذا ما يفسر عملية التفتيش صفحةً بصفحة للكتب التي نحملها إليه بحثاً عما يمكن أن يكون قد دوَّنه، وحتى الملاحظات التي يكتبها على هوامش بعض الصفحات يتم إتلافها”.

وجاء في البيان أيضا: ”عمر لا يكلم أحداً و لا أحد له الحق في أن يكلمه خارج بعض السجناء العاملين و بعض الحراس الذين يحرسونه… لا يخرج عمر للفسحة لأنه لا يقبل أن يخرج وحيداً، في حين يخرج من يجاوره في الزنازين الانفرادية جماعةً يتحدثون و يمارسون رياضتهم وهو يراقبهم من شباك زنزانته”.

ويضيف أن عمر ”قضى حوالي الثلاث سنوات في نفس الفضاء وتحت نفس الظروف، ونتساءل عن قدرة عمر على تَحمُّل هذه الوضعية”.

وأكدت العائلة أن الراضي ”مصاب بمرض مزمن le crohn، مرض مَعَوي يستلزم مراقبة من طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مرض الربو و أمراض جلدية التي انتقلت إليه من السجن”.

وأشارت إلى أن عمر ”تناول أدوية مهدئة بوصفة طبية منذ أن كان في سجن عين السبع و مازال يتناولها في غياب استشارة طبية و تقييمٍ لمسار علاجه. نخاف عليه من الإدمان على هذه الأدوية”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت، يوم 04 مارس من سنة 2022، الحكم الإبتدائي الصادر في 19 يوليوز من السنة الماضية، والقاضي بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم.

وتُوبع الصحفي عمر الراضي بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الإغتصاب، و الإشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.