بعد فضيحة أزبال الطاليان.. “فضيحة” تهريب أزبال إسبانية للمغرب تُسائل الوزيــرة بنعلي

طالب أحمد العبادي، عضو الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بتقديم توضيحات حول حقيقة ما راج يخصوص تهريب نفيات إسبانية إلى المغرب.

وقال العبادي في سؤال كتابي موجه للوزيرة بنعلي “تناولت بعض وسائل الإعلام، الوطنية والدولية، خبرا مفاده تحقيق السلطات الإسبانية المختصة مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب و بلدان أخرى”.

وساءل ذات البرلماني الوزيرة المذكورة حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى المغرب والتدابير المتخذة لحماية البلاد من أي تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وكذلك الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.

وأوضح العبدي أن “المغرب قد قطع، خلال السنوات الأخيرة، أشواطا مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة و زجر الجرائم البيئية؛ بما في ذلك التخزين والاتجار غير المشروع و غير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علما أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا”.

يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني كانت قد صادقت على مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات و تصديرها وعبورها ، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.

وجاء المرسوم بعد فضيحة غير مسبوقة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، نهاية شهر نونبر من سنة 2016، حين تم السماح باستيراد أزيد من 2500 طنا من النفايات الإيطالية، قصد حرقها في معامل الإسمنت بالمغرب.

وأثارت القضية ضجة واسعة حينها، بلغت حد المطالبة باستقالة وزيرة البيئة في وقتها، حكيمة الحيطي، التي لقبت بـالوزيرة سوبيرمان”، المتهمة بـ ”تحويل المملكة إلى مزبلة الأوروبيين”، وتعريض صحة آلاف المغاربة لخطر محدق.