حُــقوقيون يصفــون تشْغيل الأطفال في المــغرب بـ”العبودية”

آشكاين/وسيم الفائق

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استفحال ظاهرة تشغيل الأطفال في شروط، تكاد تكون حسب وصفها أشبه بـ”العبودية”، رافضة بذلك “افتقار” الدولة لسياسات عمومية تضمن حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

وأرجعت الجمعية، ضمن بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال إلى “انتشار الفقر والأمية وسط العائلات، مما يدفع بالأطفال والطفلات للخروج للعمل مكرهين للحصول على ما يؤمن احتياجات الأسرة، وهو الأمر الذي تعززه التقارير الوطنية”.

وبخصوص “القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديد شروط التشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، اعتبرت الجمعية الحقوقية أنه “تشوبه عدة ثغرات وفي مقدمتها السماح بتشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، في الوقت الذي تعتبر فيه منظمة العمل الدولية العمل المنزلي عملا خطيرا”.

وأشار رفاق غالي، أن يوم 12 يونيو من كل عام، يعد “محطة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا ويضر بنموهم العقلي والبدني ويحرمهم من طفولتهم الطبيعية ويمثل تعثرا لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي”.

وسجلت الجمعية، التي تعتبر حقوق الطفل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، “عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقارها لسياسة تستحضر بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، واتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية”.

وأمام هذا الوضع، سطر أصحاب البلاغ مجموعة من المطالب أبرزها “سن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم”، داعين بذلك الى ضرورة “معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية”.
الهيئة الحقوقية ذاتها، طالبت بـ”زيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، والتي تلح على الزامية التعليم الأساسي، مع توفير كل الضروريات المنقدة لحياة الطفل والضامنة لنموه االبدني من (السكن اللائق، الدواء، الصرف الصحي، الغذاء، مستلزمات التنظيف، الماء).

كما أعربت عن رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، مطالبة بإلغائها، مشددة في الوقت ذاته على “ضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة”.

وخلصت إلى التأكيد على “ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار”. مجددة بذلك دعمها وانخراطها إلى جانب المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان، والائتلافات الجمعوية، في كافة المبادرات التحسيسية والتوعوية والترافعية الهادفة للدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل وإقرار حقوقه.