مشروعُ قانون لجنة الصحافة “يُجسِّدُ فضيحةً و تَدَخُّلاً ســافراً في المُمارسة الصحفية” (التقدم و الاشتراكية)

أكد  فريقُ الحزبِ بمجلس النواب أنه صَوَّتَ ضِدَّ مشروع القانون 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل، حيث وقع خطأٌ أثناء احتسابِ الأصوات والاعلان عنها.

وأوضح ذات الفريق في بلاغ له أنبأن هذا الموقف الثابت هو الذي عَـــبَّـــرَ عنه (الفريقُ)، بشكلٍ واضح وقوي، في كافة مراحل دراسة هذا النص بمجلس النواب، بما لا يَدَعُ مجالاً لأيِّ لُبْـــــس”، مضيفا “وسيؤكد فريقُ التقدم والاشتراكية على موقفه الرافض للمشروع المذكور، جُملة وتفصيلاً، خلال الجلسة التشريعية العامة، بما يعني أنه لن يَخُوضَ أيضًا في مناقشة أيَّةِ تعديلاتٍ مُقترحة، وأنه سيُصوِّتُ ضد هذا المشروع بِرُمَّتِهِ، كما سيصوت ضد كل مادة من مواده.

من جهته كان المكتبُ السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، قد وصف مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بـ”المشؤوم والكارثي”.

واعتبر ذات المكتب في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي، أنَّ تقديم هذا المشروع من طرف الحكومة، “يُجسِّدُ فضيحةً، و تراجعاً غير مسبوقٍ في المسار الديموقراطي، و تَدَخُّلاً سافراً في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يقع ما يُـــماثلُه حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا.”

وأعربت ذات الهيئة الحزبية عن “رفضها المطلق لهذا المشروع الذي اقترفتـــهُ الحكومة”، داعيا كافة الفعاليات المجتمعية إلى “مواجهته بما يُمْكِنُ من وسائل مشروعة”.

وسجل أصحاب البـــلاغ، إيجاباً عدم مشاركة الفريق النيابي للحزب في تقديم تعديلاتٍ بشأن المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير مرفوضٌ شكلاً ومضموناً، لِـتَـنـَافِـيهِ مع الدستور و روح القانون، و مع المقاربة العامة الأصلية التي أطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطني للصحافة يُعنــــــى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها”.

يذكر أن نواب الأغلبية الحكومية، كانوا قد صادقوا على مشروع قانون رقم 15.23، الذي يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، و ذلك رغم معارضة شريحة واسعة من المهنيين و السياسيين و الحقوقيين.

وصادقت لجنة التعليم و الثقافة بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، على المشروع المذكور، بموافقة 15 نائبا و معارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين .