فعالياتٌ حُــقوقية تُطلقُ نقاشاً عُمومياً حــول تشْـريع تدخين ”الحشيش” بالمـــغرب

أطلقت فعاليات حقوقية نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، وذلك عقب إقرار قانون لتقنين استعمالات هذه النبتة ودخوله حيز التنفيذ.

ويقول الواقفون وراء المبادرة، إن نداء فتح النقاش العمومي حول تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، يأتي تفاعلا مع توصيات لجنة النموذج التنموي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وطالب الموقعون على النداء، الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و الإعلام بالانخراط في تعزيز دينامية النقاش العمومي حول هذا الموضوع.

كما دعا النداء، الذي تتوفر ”آشكاين” على نصه، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لدعم إنجاز دراسات علمية حول ”مختلف آثار تشريع استهلاك القنب الهندي الترفيهي ومدى إمكان اعتباره من ضمن السبل المهمة لخلق بديل اقتصادي لفائدة مجتمع مزارعي القنب الهندي”.

واستعرض النداء مجموعة من النماذج المرتبطة بتشريع القنب الهندي و راتنجه (راتنج هو المصطلح القانوني للشيرا أي الحشيش أو ما يعرف بالمغرب بالزطلة)، منها قرار لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الصحة العالمية حذف القنب الهندي والمواد المتصله به كمحظورات.

كما أورد نماذج دول قامت بتقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، من قبيل أوروغواي كأول دولة تشرع لهذا الاستعمال في سنة 2013، وكندا سنة 2018، وايضا مقاطعات بالولايات المتحدة الأمريكي، ومالطا، وكذلك إيطاليا لكن بكميات قليلة.

الفاعل الحقوقي شكيب الخياري أحد الواقفين وراء النداء، أوضح في حديث لـ ”آشكاين”، أن طرح الفكرة ليس وليد اللحظة، فقد تم طرحها في إطار اجتماعات مع الفرق البرلمانية من لدن بعض النشطاء من موقعي النداء في إطار النقاشات التي عرفها مشروع القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات الايجابية للقنب الهندي.

كما أن الفكرة، وفق الخياري دائما، تُعد مضمونا لتوصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2020 والذي تم رفعه الى الملك، كما كانت من ضمن توصيات لجنة النموذج التنموي سنة 2021 والتي تم رفعها أيضا إلى الملك.

وشدد المتحدث على أن وزارة الداخلية، أكدت بدورها، أثناء المناقشة داخل البرلمان لهذا القانون، أنه خلال العشر سنوات القادمة سوف يفقد القنب الهندي المغربي 80% من جهده الاقتصادي، وهو ما كان مبررا من أجل توجيه استعماله لأغراض صناعية وطبية، لكن الملاحظ أن هذا الورش الجديد سوف لن يكفي لإنقاذ مجتمع المزارعين مما يتعرض له القنب الهندي من تدهور، خصوصا وأن منح التراخيص يتم تدريجيا و بوتيرة بطيئة تتعلق بالطلب، ما يعني ان فئة من المزارعين سوف تبقى خارج هذا السوق القانوني، ولهذا فإن توفير سوق قانوني للقنب الترفيهي سيحجم من السوق غير القانونية ويوفر للمزارعين إمكانية أخرى للخروج من حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأبرز الخياري أن تقنين الحشيش سيوفر ”منتوجا للمستهلكين يمكن التحكم في جودته في إطار سياسة تقليص المخاطر حماية للصحة العامة”، مؤكدا أن ”الدراسات التي استندنا عليها تبين أن هناك تجارب شرعت للاستعمال الترفيهي ما أدى إلى انخفاض حجم السوق السوداء و كذا الى رفع المداخيل الضريبية للدولة”.

وشدد على أن المبادرة هي ”أفكار نبحث أن تتم مناقشتها بشكل جدي و هاديء و فوق كل ذلك بشكل علمي بالأساس”.

وكانت السلطات المغربية، قد أعلنت، سنة 2021، بدء سريان القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعملات المشروعة لنبات القنب الهندي الذي يستخلص منه مخدر الحشيش أو “الكيف”.
وينص القانون المذكور في أحكام المادة الثانية، على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا برخصة تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وتتعلق الأنشطة المذكورة في القانون بزراعة و إنتاج القنب الهندي، و إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور و شتائل القنب الهندي، واستيراد بذور و شتائل القنب الهندي، وتحويل و تصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي و منتجاته، و تسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.