رفاق غالي يتهمون سُلطـات طنـجة برفض منحهم قاعة عمومية لتنظيم نـــدوةً حقوقية

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة، أنه في إطار إحياء الذكرى 44 لتأسيس الجمعية، قــررت تنظــيم نــدوة حقوقية تحت عنوان “اي‏ تحديات للنضال الحقوقي في ظل مستجدات الوضع الراهن” يؤطرها عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم ‎17 ‏‏بونيو الجاري بقاعة عمومية.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها اتخذت كل الإجراءات المعمول بها قانونا لحجز إحدى القاعات العمومية بمدينة طنجة، من وضع طلب حجز القاعة وإشعار السلطات المعنية، مضيفة أن السلطات الإدارية امتنعت عن تسلم الإشعار، وحرمهم من حق استعمال إحدى القــاعات العمومية المتواجدة في دائرة نفوذها.

تبعا لذلك، اضطرت الجمعية إلى تغيير مكان انعقاد الندوة، بوضع الطلب لدى إدارة دار الشباب الأندلس، مرفوقا بوصل الإيداع القانوني النهائي للمكتب المركزي و القانون الأساسي، و حصلت على الموافقة، و على إثرها باشر المكتب المحلي الإعلان و التعبئة للنشاط، قبل أن نتفاجأ، بعد 24 ساعة بقرار إدارة دار الشباب بالتراجع عن الموافقة.

ووصف البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، قرار مديرة دار الشباب المذكورة بأنه “شكل من أشكال المنع القبلي بتعليمات سلطوية بمبررات واهية وبعضها غير قانوني، مثل ضرورة التوفر على ترخيص السلطات المحلية المعنية”، موضحا أن “المقابلة مع مديرة الدار انتهت بتمزيقها للطلب الذي يحمل اسمها و توقيعها وأمام مرأى عضوة مكتب الفرع لمحو أي أثر للموافقة على الطـــلب”.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، أنها اضطرت للانتقال بالندوة المشار إليها من دار الشباب الأندلس إلى مقر الجامعة الوطنية للتعليم بالادريسية، مبرزة أن ما أقدمت عليه السلطات يشكل “منعا صريحا للجمعية من استعمال القاعات العمومية، ومؤشرا على استمرار الحصار والتضبيق عليها”، وفق تعبير المصدر ذاته.