بوريـــطة: سطوُ الوُسطاء والسَّماسِرة يُــشوِّش على السير العــادي لطلـب التـأشيرة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا يعد موضوعا سياديا.

وأوضح بوريطة في جواب عن سؤال كتابي وجهته البرلمانية مديحة خيير، عن حزب الاستقلال، حول “التأخر الحاصل في مواعيد الحصول على التأشيرة”، (أوضح) أن موضوع التأشيرة يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب، إما بتدبيره مباشرة مع المرتفقين المــغاربة، كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو عبر ما يسميه البند 06 من المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009 “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهييئ الملفات و حجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات و القنصليات من أجل استصدارها من عدمه.

وأضاف في ذات الجواب  أنه بخصوص ما يشوب هذه العملية من تأخير في الحصول على المواعيد ومن سطو الوسطاء والسماسرة على مواعيد طلبات الحصول على التأشيرة لغرض بيعها، و خصوصاً المتعلقة منها بالتجمع العائلي (regroupement familial) فإن هذه الظاهرة تشوش على السير العادي لطلب التأشيرة بين المواطنين المغاربة و بين السفارات و القنصليات و بين شركات التدبير المفوض، وهذا يدخل في خانة الإتجار” غير المشروع” أو “الإتجار بغير ترخيص”.

وعليه، يقول ذات المسؤول الحكومي، فإن القوانين الزجرية واضحة في هذا المجال و تسعى الجهات المختصة ببلادنا  لتطبيقها في حق كل من ثبت تورطه في السمسرة أو الابتــــزاز.

وأكد بوريطة  أن وزارته تبقى دائمة التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة ببلادنا و حثها على إيلاء العناية الكاملة لملفات طالبي التأشيرة و إحكام المراقبة على المراحل التي تمر منها عملية إيداع الملفات و عدم ترك الثغرات التي يستغلها الوسطاء في الحصول على المواعيد و النصب بها على المواطنين، كما تحثها على بذل أكبر جهد في حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين المغاربة وفق المعاير المتعارف عليها دوليا و وفق ما التزمت به شركات التدبير المفوض.