والـــد الراضي يتحدثُ عن وضع ابنه في زنـــزانة رفقة 10 سجناء الحق العام

آشكاين/وسيم الفائق

كشف إدريس الراضي، والد الصحفي عمر الراضي، أن ابنه المعتقل بسجن تيفلت2، وُضِعَ في زنزانة مع عشرة سجناء الحق العام، وذلك “بعد يومين من إعلانهم أنه ممنوع من الخوض في مواضيع سياسية وعدم عرضه على طبيب مختص لمدة تجاوزت السنة”.

وقال إدريس الراضي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن ابنه عمر المحكوم بست سنوات سجنا نافذا، “وُضع في زنزانة مع عشرة سجناء الحق العام. يقضي نهاره واقفاً و يبحث عن مكان ينام فيه ليلاً”، مضيفا أن “صدمتهم لا تُقدر بعد أن علموا بالأمر”.

تأتي هذه الأنباء، بعد أن اشتكى والد عمر الراضي، من منع ابنهما من الخوض في مواضيع سياسية خلال محادثته معهم عبر الهاتف، وممنوع من الكتابة أيضا، ومنذ ترحيله (عمر) إلى سجن تيفلت2 بتاريخ 01/04/2022 لم يعرض على طبيب خاص، رغم معاناته من أمراض مزمنة، وفق رواية والديه.

تدوينة والد عمر الراضي، ردت عليها إدارة السجن المذكور، نافية، ضمن بلاغ لها، ما أثاره بخصوص وضعية ابنه في السجن، مؤكدة أن عمر اختار أن يوضع في “عزلة” بطلب منه، وأنها لم تمنعه من القراءة والكتابة، مشيرة إلى أن هذا الأخير يتلقى باستمرار كتبا ومجلات وغيرها خلال الزيارات العائلية.

غير أن والد الراضي، في رده على بلاغ إدارة السجن، تشبث بموقفه الأول مبرزا أنه لم يتحدث عن فعل القراءة، وإنما عن “منع ابنه من الكتابة بتحذير من إدارة السجن التي أعلمته في أول يوم تواجده، أن كل ما سيكتبه سيتم حجزه بما في ذلك الملاحظات التي سيدونها على هامش الكتب”.

أما فيما يخص العزلة فقد اعترف الأب بأن وجوده في زنزانة فردية كان من اختياره، إلا أنهم يقصدون بالعزلة “عزل عمر عن الفسحة التي يقضيها وحيدا في الوقت الذي يخرج جيرانه، الذين يتواجدون في زنازين انفرادية مثله، جماعة ويتبادلون الحديث ويمارسون رياضة جماعية”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت، يوم 04 مارس من سنة 2022، الحكم الإبتدائي الصادر في 19 يوليوز من السنة الماضية، والقاضي بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم.

وتُوبع الصحفي عمر الراضي بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الإغتصاب، و الإشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.