توحتوح يكشفُ المدى الزمني لتـأثير دعم القطاع الفلاحي على جُــيوب المغـــاربة (حوار)

“حوار برلماني” حوار أسبوعي يتناول القضايا السياسية بشكل عام والقضايا التي تتدارسها المؤسسة التشريعية في المملكة المغربية، ويسعى لتقريب قراء الصحيفة الرقمية “آشكاين” من كل النقاشات المثارة في الساحة السياسية من خلال استضافة برلمانيات وبرلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية من فرق المعارضة أو “صف” الأغلبية.

حوار هذا الأسبوع، نواكب من خلاله توقيع الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، على الاتفاقية الإطار مع مهنيي قطاع الفلاحة، تتعلق بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، بغلاف مالي يقدر بعشرة مليارات درهم، ويستهدف ثلاثة محاور، تتمثل في: حماية الرصيد الحيواني، حماية الرصيد النباتي، دعم سلاسل الإنتاج،‏ و تعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

ومن أجل مناقشة أثار هذا البرنامج الإستباقي وأهميته على المدى القريب والمتوسط وتأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة، تستضيف الصحيفة الرقمية “آشكاين” في فقرة “الحوار البرلماني” لهذا الأسبوع النائب البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة؛ محمادي توحتوح.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية، هل يشكل توقيع الحكومة على إتفاقية إطار مع مهنيي قطاع الفلاحة دليلا على أنها تتخبط في الأزمة بسبب نقص التساقطات وتأثير الظرفية العالمية على النشاط الفلاحي؟

كما هو معلوم أن جلالة الملك محمد السادس يخص القطاع الفلاحي والمهنيين في هذا القطاع بعناية خاصة، لاسيما إن كانت الظروف صعبة. وكما جاء في سؤالكم فإن بلادنا تشهد ظروفا استثنائية في السنوات الأخيرة نتيجة قلة التساقطات المطرية و ندرة الماء؛ إلى جانب تداعيات أزمة فيروس كورونا ومخلفات الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع عدد من المدخرات الفلاحية التي كان لها الأثر السلبي على القطاع الفلاحي.

وحيث إن الظروف سالفة الذكر كان لها الأثر السلبي على القطاع الفلاحي والمنتوجات الفلاحية النباتية والحيوانية، فإن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم وعدد من المنتوجات الفلاحية الأخرى، لذلك وقعت الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية إتفاقية إطار مع مهنيي قطاع الفلاحة لدعم هذا الأخير بغلاف مالي يقدر بعشر مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج،‏ وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج الفلاحي ما سيسفر عن خفض تكلفة إنتاج مجموعة من المنتوجات الفلاحية ما سيكون له الأثر الإيجابي في إعادة الدينامية لمختلف القطاعات الإنتاجية المتضررة بالأزمة. وهذا كله هدفه حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بسبب ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية.

في السياق ذاته، هل فعلا تتوقع الحكومة أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على جيب المواطن؟

طبعا، نتوقع أن يكون لهذه الإتفاقية أثر إيجابي كبير على حياة المواطنين المغاربة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، لأن من بين أهداف هذا البرنامج  تقليص كلفة الإنتاج ما سينعكس بشكل مباشر على ثمن البيع، وبالتالي إنخفاض الأسعار ما سيجعلها في متناول القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في الفترة السابقة كان بسبب تضرر سلاسل الإنتاج.

الإتفاقية المصادق عليها تهدف بالإساس إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج سيجعل المنتوجات الفلاحية متوفرة وبأثمنة مناسبة، وهذا ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه ويدخل في صلب أولوياتها، خاصة أنها دائمة الحرص على التخفيف من الصعوبات التي تواجه المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الحريص على ضمان الأمن الغذائي لجميع المغاربة وجعله في متناولهم.

طيب، ومتى يمكن أن يلمس المواطن نتائج هذا البرنامج وما جاء في مداخلتكم هذه؟

نتئج هذا البرنامج ستظهر على المدى قريب، بحيث أن المواطن سيلمس آثاره ابتداء من الموسم المقبل، خاصة أن المنتوجات النباتية كالطماطم، البصل والبطاطس ستستفيد من دعم مالي مهم، كما أن إنتاجها لا يحتاج مدة زمنية طويلة، وهو ما سيمكن المغاربة من لمس آثار هذا البرنامج انطلاقا من الموسم المقبل.

وفي ما يخص المنتوجات الحيوانية، فإن المواطن سيلمس نتائج البرنامج المذكور من خلال أسعار اللحوم التي ستشهد انخفاضا، بعدأن تنخفض كلفة الإنتاج.

كما أن نتائج البرنامج ذاته ستظهر على المدى المتوسط، بحيث أن من بين أهدافه إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج و تقوية مناعة الفلاحة الوطنية، وبالتالي فالمواطن سيلمس أثار هذه التدابير الحكومية إبتداء من الموسم الفلاحي المقبل على أن يستمر في المواسم اللاحقة، بحيث أن إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج ستجعلنا متحكمين في الإنتاج الفلاحي الوطني. وسيكون ذلك في مصلحة المواطنين خلال المواسم المقبلة. ونسأل الله أن يرحمنا بالمطر حتى ينجح هذا البرنامج بشكل كامل وتكون له النتائج الإيجابية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التنمية ببلادنا.

لكن المعارضة تتخوف من استفادة الفلاحين الكبار من دعم الحكومة في حين يتم إقصاء الصغار، فكيف تردون؟

أقول للمعارضة أن تطمئن، فالتخوف الحقيقي هو الذي جعل الحكومة تطلق هذا البرنامج الذي سيكون له الوقع على مختلف الفئات، خاصة المواطن البسيط الذي تضررت قدرته الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، أما ما تدعيه المعارضة من تخوف فهو يدخل في إطار التشويش المستمر على مختلف البرامج الحكومية.

البرنامج المشار إليه لا يمنح الدعم للفئات الهشة حتى تتخوف المعارضة من إغناء الأغنياء، بل يستهدف القطاع الإنتاجي و لا يهم فئات معينة، لذلك أدعو المعارضة إلى التمييز بين الدعم الموجه لدعم القطاعات الإنتاجية والدعم الموجه للفئات الفقيرة والهشة، خاصة أن هذا البرنامج يستهدف الفلاح كيف ما كان وضعه؛ بل سيستفيد منه الفلاح الصغير بشكل أكبر، لأن الموارد المالية ستخصص لدعم الأعلاف المستوردة و بذور الخضر و الشعير ..، وهذا النوع من الأنشطة يزاولها أكثر الفلاحون الصغار.

أدعو المعارضة كذلك، إلى تغيير نظرتها السلبية إلى الفلاحين الكبار والمستثمرين في القطاع الفلاحي، لأن هؤلا كان لهم دور كبير في تزويد السوق المغربية بالمواد الأساسية، وإذا لم تساعدهم الحكومة من خلال هذا البرنامج فسترتفع عليهم تكلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس سلبا على الأسعار التي سترتفع، وهو ما يضرب القدرة الشرائية للمغاربة.