الوزير الميراوي مطلوبٌ بالبرلمان في أقـرب الآجال بسبب معايير توزيع المنح

تقدم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، لمناقشة موضوع: “معايير و شروط توزيع حصص المِنح الجامعية على عمالات و أقاليم المملكة”.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاتشراكية أن ”الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة”.

وكشف الطلب  الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال أنه من ”المفروض أن يتم توزيع و إسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية و الاجتماعية”.

لكن ما يتم تسجيله، عمليا، وفق حموني، هو  ”تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر و الهشاشة و الهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية و تلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي”.

وأكد أن ”إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص”.

وأبرز ذات البرلماني أنه ”من اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن”.