قضاء الجزائر يرفع عقوبة الصحافي إحسان القاضي لسبع سنوات

قامت محكمة الاستئناف في الجزائر اليوم الأحد 18 يونيو 2023، بتشديد الحكم الصادر على الصحافي إحسان القاضي وقضت بسجنه سبعة أعوام، وفق ما أعلن ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا خالد درارني. وكان حكم ابتدائي صدر بحق القاضي الملاحق بتهمة “تلقي تمويل أجنبي” في الثاني من أبريل الماضي، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.

وسبق للنيابة العامة الجزائرية أن طلبت من محكمة استئناف في العاصمة تثبيت الحكم الابتدائي ضد القاضي، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية. ويبلغ إحسان القاضي من العمر 63 عاما، وهو مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية المستقلة في الجزائر والتي تضم “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجان” الإعلامي.

ويخضع القاضي للاعتقال منذ 29  دجنبر، وقد أثار توقيفه موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر والعالم. و يتهم من قبل السلطات الجزائرية بأنه “تلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”، وفق ما أعلنت محكمة الجزائر حينذاك.

كما قضت المحكمة بحل شركته “انتر فاس ميديا” ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.  وفي قرار تبناه في 11 ماي الماضي، طالب البرلمان الأوروبي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحافي اإحسان القاضي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.

⚡️#Algérie : injuste et choquante, la peine de 7 ans de prison dont 5 ans ferme couronne une procédure policière et judiciaire kafkaïenne et un acharnement contre le journaliste 🇩🇿 Ihsane El Kadi.
RSF dénonce cette condamnation et appelle à sa libération.https://t.co/SPOPewLZNa

— RSF (@RSF_inter) June 18, 2023

واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي “تدخلاً متواتراً  مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”، وأعرب عن “استهجانه” للنص الذي “فيه مغالطات فظيعة”.

وتحتل الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود العام 2023. وقد جمعت عريضة أطلقتها مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.

 (أ.ف.ب)