تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على ما وصفته بـ” تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع و تضارب المصالح”.
و أوضح المكـــتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لاجتماعه يوم الأحد 18 يونيو 2023، أنه “توقف الاجتماع بشكل مسؤول عند معضلة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسجل تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد”.
موردا، في البيان الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن “البرلمان ضعيف أمام الحكومة ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة”.
وسجل رفاق الغلوسي “بقلق شديد ما وصفه بـ”تنصل الحكومة” من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح، وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثــــراء غيـــر المشروع، عدم مراجـــــعة قانون التــــصريح بالممتــلكات، تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحيـــاة العامة، اعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب”.
ودعت الهيئة الحقوقية نفسها “الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة، وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام”.
كما دعا أصحاب البيان الهيئات المذكورة إلى “تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم، ويطالب بالمناسبة النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم”.
وأعلن حماة المال العام عن “تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان على الساعة السادسة والنصف مساء تحث شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافــــحــة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”، داعيا “جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد و الرشوة ونهب المال العام و كافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة”.
وفي سياق متصل، سجل البيان نفسه “إيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء”، متمنيا أن “تشكل هذه الخطوة مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة، ذلك أن الرشوة والفساد بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية”.
وطالب رفاق الغلوسي “بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية و ذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات، و تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط و توفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة”.
علاوة على مطالبته “بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم”، مع “تسريع الأبحاث القضائية و التحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة”.
وعطفا على ذلك، طالبت الهيئة الحقوقية نفسها “بسن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه، بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية و وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
محذرا من “خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية و ظاهرة اجتماعية”، مطالبا “بوضع مناهج تربوية و تعليمية ترسخ قيم النزاهة و الاستحقاق والمساواة و تحمل الإعلام وخاصة العمومي منه لمسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد و الرشوة، عبر برامـــج هادفة تتسـم بالديمومة و الاستمرارية مع تعزيز و تقوية أدوار و مهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية”.
