انخرطت سلطات مدينة طنجة منذ صباح أمس الأحد، في حملة واسعة لتحرير الملك البحري بالشاطئ البلدي (بلايا)، من أصحاب الكراسي والشمسيات الذين يستغلون الملك العمومي بالشاطئ المذكور دون ترخيص.
وحسب مصادر محلية، فقد أشرف قائد الملحقة الإدارية الرابعة، فضلا عن مشاركة عناصر القوات المساعدة و أعوان السلطة بالحملة المذكورة، التي أفضت إلى حــجز معدات عبارة عن كراسي وشمسيات كانت تستعمل دون ترخيص أو سند قانوني بالشاطئ المذكور.
وأشارت المصادر، إلى أن المواطنين رحبوا بقرار السلطة بتحرير الشاطىء و القطع مع هذا النوع من الممارسات المشينة، و التي غالبا ما تتسبب في مشادات وشجارات بين المحتلين والمصطافين من جهة، وبين المحتلين أنفسهم من جهة أخرى.
وكانت جماعة طنجة قد أصدرت دفتر تحملات يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك البحري، يضم شروط و واجبات كراء الكراسي والشمسيات وغيرها بشواطئ المدينة، فضلا عن تسقيف تسعيرات الخدمات المذكورة وعقوبات المخالفين.
وحسب دفتر تحملات المشروع الذي اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، فإن تسعيرة المظلات الشمسية حددت في 30 درهما كحد أقصى عن كل يوم، كما يتعين على المرخص له التحديد المادي للقطعة الرملية، بواسطة وسائل تحددها لجنة القيادة والتتبع، للمنطقة المسموح له باستغلالها، وكل تجاوز يجيز للجنة أعلاه حجز الأجهزة الموضوعة، وفي حالة العود تسحب الرخصة.
وقد تم تحديد مساحة كل قطعة رملية من الجانب الخارجي للرصيف إلى حدود أخر موجة البحر في حالة المد. فيما تتكون القطع الرملية التابعة للملك العام البحري من مساحات رملية للمصطافين تخصص نسبة 80 بالمائة من آخر موجة للبحر في حالة المد للاستعمال المجاني و 20 بالمائة المتبقية لتجهيزها مخصصة للأنشطة الاقتصادية والترفيهية والتجارية والواقيات الشمسية.
وتمنع القوانين الجديدة وضع الألعاب القابلة للنفخ (Gonflable) و كذا ألعاب الركوب (Les manèges) في جميع شواطئ مدينة طنجة، يتم تحديد مواقع المقاهي بالمعاينة من طرف لجنة القيادة والتتبع ويجب أن لا تقل عن 10 أمتار عن المساحة الفاصلة بين المقاهي و الجدار الخارجي الوقائي الممتد على طول الشاطئ. كما يجب خلق ممرات خشبية على مستوى كل مدخل في حدود المكان المرخص به.
وفرضت جماعة طنجة، على جميع الراغبين في الحصول على رخصة استغلال الملك الشاطئي، أداء كفالة مؤقتة بقيمة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، وفي حالة التقصير أو ثبوت مخالفة المعني لن يستعيد المبلغ.
ويشتمل دفتر التحملات المذكور، على جدول تنقيط يشترط حصول الراغبين في استغلال المساحات الشاطئية على 70 من أصل 100 نقطة، وفق معيار يشمل التجربة والخبرة وخطة التنشيط والخطة التواصلية ثم القدرة المالية.
و من سيدقق في طريقة تفويت الاستغلال المؤقت للشواطئ و بمساحات شاسعة و بإنزال للتجهيزات الثقيلة و الموسيقى الصاخبة و بيع الشيشا!! و ذلك بعد صدور قرار جماعي بالترخيص مباشرة..!! لان هناك شعور بان المدينة تخضع لمنطق يوازي و يشبه منطق البناء العشوائي..!! ام ان هناك مصلحة في وجود وجوه تستند شرعيتها من قضيلي نقضيليك!!
اوا و الناس اي المواطن ما دوره ble de moulin !!
ليس من حق الجماعة أن تصدر قرارات تفويت فقانون 59/17 المادة 5 تمنع تفويت او كراء او الحجز على الملك العام ناهيك ان هذا ملك بحري تحث وصاية وزارة التجهيز.كما لايمكن استخلاص مال الا بناء على قانون صادر عن السلطة التشريعية .انها الفوضى تمارس من طرف الجماعات ومحاباة البعض الذين اوصلوهم في الانتخابات للجماعة فكفى استهتارا .