2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مع تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة التركية لولاية جديدة، عمل على إحداث تغييرات في مختلف القطاعات، خاصة الدبلوماسية، حيث قام بتعيين هاكان فيدان، وزير خارجية جديد لتركيا، وقام الأخير، يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بتعيين سفراء جدد لبلاده في عدة دول، من بينها المغرب والجزائر.
وعين وزير الخارجية التركية مصطفى إيلكر كيليش، سفيرا لتركيا في الرباط، فيما عين مكاهيت كوجوككييلماز ، سفيرا لتركيا بالجزائر أيضا، قادما من عالم الدعاية والإعلان، ولم يسبق له أن ولج المجال الدبلوماسي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية، وفي المقابل، عينت تركيا سفراء جدد لها في كل من روسيا، فرنسا، باراغواي، أوكرانيا، وإسبانيا.
تعيينات السفراء كانت لتكون كتعديل روتيني عادي، لو لم يسبقها جدل واسع، خاصة فيما تعلق بالسفير السابق لتركيا بالرباط، عمر فاروق دوغان، والذي استدعته تركيا للتشاور، لتخفيف غضب الجزائر من تصريحاته التي أعلن فيها “دعم بلاده لوحدة أراضي المغرب”، واصفا نزاع الصحراء بأنه “مصطنع تماما و يحقق الفائدة لأطراف ثالثة هدفها إعاقة التنمية في المنطقة”، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا عن دلالات هذا التعيين لسفير جديد بالرباط عقب جدل تصريحات السفير السابق.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في العاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “الموقف التركي من قضية الصحراء المغربية مرجعي، خاصة سنة 2013، في زيارة أردوغان للمغرب والذي كان يؤكد فيها على السيادة المغربية على الصحراء، بمعنى أن هذا موقف تركي”.
وأوضح لعروسي في حديثه لـ”آشكاين” أن “السياسة الخارجية التركية وحتى المواقف، منسجمة مع دعائم السياسة الخارجية التركية التي تؤمن بالوحدة وعدم الإنفصال، خاصة أن تركيا فيها قضية مماثلة، وهي قضية الأكراد والصراع مع حزب العمال الكردستاني، والرفض المطلق لتركيا لدعم أي حركة انفصالية كيفما كان نوعها”.
واعتبر محدثنا أن “توحد هذا الموقف يتماشى مع نفس العقلية ونفس المنطلقات للسياسة الخارجية المغربية”، مشيرا إلى أن “ما حصل في السنوات الأخيرة، خاصة في السنتين الأخيرتين، يظهر وجود شبه مجاملة للطرف الجزائري، على اعتبار أن العلاقات الاقتصادية مع الجزائر قفزت بشكل كبير إلى درجة عليا، وعوضت حتى فرنسا، بالنسبة للشركة التي تستثمر في الجزائر والتي تتعدى 1400 شركة تركية، مقابل وجود أزيد من 100 شركة في المغرب”.
ويرى لعروسي أن “هذه الحقيقة هي التي تعكس مدى الاهتمام التركي بتحقيق نوع من التوازن بين المغرب والجزائر، على اعتبرا أن المغرب شريك سياسي واستراتيجي، والجزائر شريك اقتصادي”.
وشدد المتحدث على أنه “مع نجاح أردوغان في الانتخابات هناك تغيير في نمط وأداء السياسة الخارجية التركية، وتغيير السفير يندرج ضمن هذا السياق، على أساس مبدأ الاعتدال والوسطية والنفعية التي تؤمن بها السياسة الخارجية التركية، وهنا نسجل حتى التقارب مع مصر، ومع العديد من الدول، والخليج من السعودية والإمارات، وهي الدول التي كانت إبان الربيع العربي تعتبرها تركيا مناهضة للحركات الثورية”.
وتابع لعروسي أن “هذا التغيير يكشف عن رغبة أردوغان في إعادة العلاقات مع المغرب إلى سابق عهدها، وتجاوز سوء الفهم والخلاف الذي قد تتسبب فيه وسائل الإعلام، حيث رأينا أن “TRT” التركية في برنامج عن قضية الصحراء كيف أنها ذكرت للصحراء الغربية واستضافت جبهة البوليساريو، وهو ما عبرت الدبلوماسية المغربية عن رفضها له، ما يعني أن هناك تصويبا من تركيا بهذا التغيير”.
واستبعد الخبير في العلاقات الدولية أن “يتلاعب أردوغان بعلاقته مع المغرب، خاصة أن تركيا تريد انفتاحا أكبر على المغرب في المجال الاقتصادي، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا الآن، مع التضخم وانهيار سعر الليرة التركية”.
وخلص إلى أنه “انطلاقا من اعتبارات أيديولوجية وجيوسياسية واقتصادية فإن هذا التغيير سيكون إيجابيا بالنسبة للمغرب، وقد يثير حفيظة الجزائر، نظرا لأن هذا التغيير ربما يخدم مصالح البلدين أكثر، والمصالح الحيوية للمغرب خاصة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
