لماذا وإلى أين ؟

برلمانية: لجنةُ تسيير شؤون الصحافة تَراجعٌ خطير في المجال الإعلامي و مشروعٌ يتنافى مع الدستور

أكدت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، أن حزبها يرفض بـ ”المطلق” لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. ويعتبره ”تَراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.

وأوضحت أروهال، في مداخلة لها باسم فريق التقدم والاشتراكية في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن ”النص يجسد، بحق،فضيحة، وتراجعا كارثيا في المسار الديموقراطي، وتدخّلا سافرا من الحكومة في شؤون هيئة مهنية مستقلة، لم يقع ما يـماثله أبدا في تاريخ المغرب المستقل”.

وقالت ذات البرلمانية: ”نرفض هذا المشروع،شكلا ومضمونا، لِتنافِـــيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأَصلية التي أَطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطنيٍّ للصحافة يعنى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤونِ المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها”.

وأضافت: ”لقد أبت الحكومة إلا أن تَفرض هذا المشروع المشؤوم،قسرا، في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة. واختارتِ اللجوء إلى تشريع متعسف وعلى المقاس”.7

وشددت على أن المشروع ”متناف مع توجّهَاتِ الدستور، وبعيدٌ عن الممارسة الديموقراطية السَّوية، والتفافٌ غيرُ مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلسُ الوطني للصحافة”.

وأبرزت أن ”الخطوة تجعلنا متأكدين أنَّ الحكومة تسعى نحو صناعةِ صحافةٍ على مِزاجها.في حين أنَّ الاختيار الديموقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافةٍ حرةٍ ومسؤولةٍ ومُدَعَّمَة وذاتِ جودة، صحافةٍ تقفُ على خطِّ النقيض مع التبخيس والتمييع والرداءة، ومع الممارسات غير السليمة في المجال الإعلامي النبيل”.

وذكرت أروهال خلال مداخلتها أنه ”ليس مقبولاً من الحكومة، في ظل الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافة، أن تَميلَ نحو تغيير خريطته، واصطناعِ واقع لا يُعبّرُ عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي”.

كما ليس مقبولاً، تضيف البرلمانية، من الحكومة ”التدخُّلُ لأجل فرض الغَلَبَة لطرفٍ دون آخر، وبالأحرى للطرف المُتَحَمِّلِ للقسط الأكبر من المسؤولية في إيصال المجلس الوطني للصحافة إلى وضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخاباتِ تجديده”.

وقالت إن المشروع ”خطوةٌ تنطوي على كثيرٍ من الإساءة لتاريخ الصحافة المغربية، ولحاضرها ومستقبلها، وللتعددية وحرية الرأي والتعبير، ومَسْخٌ حقيقي لهوية وأهداف وفلسفة المجلس الوطني للصحافة”.

وكشفت أن إحداث اللجنة من ”المرجّحِ أن تُسبِّبَ إحراجاً لبلادنا،نحن في غِنىً عنه، أمام الفاعلين الدوليين المهتمين بقضايا حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة”.

ذ

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x