تحويلُ مراكز التدليك إلى “أوكار للدعارة” يستنفرُ حقوقي مراكش

يبدو أن ظاهر تحويل بعض مراكز التدليك أو مراكز الحلاقة و التجميل بالمدن السياحية ما تزال مستمرة بشكل جعل عددا من الحقوقيين يخرجون عن صمتهم للتنديد بهذه الممارسات والتحذير من مخاطرها.

في هذا الإطار، كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك أن عناصر الشرطة بتعليمات من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أوقفت العديد من الزبناء و مسيري بعض ومراكز التدليك بالمدينة الحمراء، بعدما داهمت عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بعضا من هذه المراكز المشبوهة، وذلك بعد ضبطهم في وضعيات مخلة بالآداب والحياء.

ويشدد المصدر في بلاغ له، أن “هذه الظواهر المخلة بالآداب أصبحت تعطي صورة سيئة للمجتمع المراكشي والسياحة بشكل عام، حتى أصبح الوافدون على المدينة الحمراء يتهافتون على هذه الأماكن غير المرخصة التي أصبحت أغلبها أوكارا للدعارة وممارسة الرذيلة، والسمعة السيئة لتفجير الكبت تحت مسمى “المساج”.

البلاغ الذي توصلت الجريدة بنظير منه، أوضح أن هذه الظاهرة “انتشرت كالنار في الهشيم”، مبرزا أن أغلب المراكز التي تنشط في هذا المجال “لا تحترم مقتضيات دفتر التحملات الذي يتم إعداده من طرف الجهات المعنيةا، حتى أنها لا تنحصر في دائرة الفساد بل تتخطى ذلك للإمكانية استغلال البعض منها في الإتجار بالبشر، ليستغل الكثيرون حاجة الفتيات للعمل”.

“السواد الأعظم من هذه المراكز يفرض على العاملات غير المصرحات بسجلات مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي واللواتي لا يتقاضين رواتب وبدون أي حماية اجتماعية تذكر، اقتناء مواد التنظيف وزيوت المساج ودفع عمولات من المداخيل المتحصلة من الزبناء فضلا عن مطالبتهن باصطياد الزبائن خارج المركز”، وفق المصدر ذاته.

وخلص المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى المطالبة بضرورة التدخل والمراقبة الدورية والمنتظمة لعناصر الوقاية المدنية، السلطة المحلية، عناصر حفظ الصحة، الشرطة الإدارية و فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، لضبط هذه “الاختلالات و تقديم المخالفين أمام أنظار النيابة العامة لتطهير هذا القطاع من الشوائب، وألا يقتصر الأمر فقط على حملات موسمية تمس فقط الشجرة التي تخبئ الغابة”، وفق المرصد ذاته.