أقدم عمال اشتغلوا لمدد تتراوح ما بين 10 و 15 سنة، بشركة ”APM Terminals Tanger”، بميناء طنجة المتوسطي، على نقل احتجاجهم على عدم تنفيذ أحكام قضائية، إلى العاصمة الرباط.
وأوضح العمال في بيان أنهم ”تعرضوا للطرد التعسفي على مراحل 2016_2018_2019_2020، بدون سبب و دون أن نرتكب أي خطأ كيفما كان نوعه”.
وذكر العمال، في بيانهم، أنه ”بعد إجراء كل محاولات الصلح و التي باءت بالفشل”، لجأوا إلى القضاء و الذي بعد سلك كل مراحل التقاضي بما فيها محكمة النقض، ”تم إصدار أحكام قضائية نهائية و انتهائية و مكتسبة لقوة الشئ المقضي به و بعد النقض و الإحالة”، إلا أن إدارة الشركة ”ترفض و تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون”.
وشددوا على أنه ”طيلة هذه السنوات … تواصلنا مع جميع السلطات العمومية و المينائية الوصية على ميناء طنجة المتوسطي و كذا كل المسؤولين في القضاء و في الحكومة سواء السابقة أو الحالية، و رغم وعود بعضهم في حل القضية.. إلا أنه لا جديد..”.
وبعد أكثر من سبع سنوات على ”الطرد التعسفي”، يضيف العمال، و على ”عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية و أمام مرأى و مسمع جميع السلطات…. جئنا إلى الرباط من أجل النضال و الاحتجاج و سلوك كل أشكال النضال حتى لو تطلب الأمر الدخول في إضراب عن الطعام أو غير ذلك من الاشكال النضالية المشروعة من أجل تنفيذ المقررات القضائية”.
وذكر العمال أن 3 مدراء مغاربة بالشركة المذكورة ”يتعسفون على العمال و يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية ، و أنهم يستغلون مناصبهم من أجل مصالحهم الشخصية”، مما دفعهم نحو مطالبة السلطات العمومية و كذلك النيابة العامة بـ ”فتح تحقيق في هذه القضية ، لأن هناك الكثير من الممارسات و الأفعال الخطيرة يمارسها هؤلاء المدراء المغاربة بهذه الشركة”.
وأبرز العمال المذكورون أن ”هناك تسجيلات صوتية للمدراء تبين بوضوح حجم التعسفات و الفساد ”.
يجب استشارة اخصائين قانونين للمطالبة بمسطرة التنفيد، وسيترتب عنه غرامة عن تبخيص الاحكام القضائية والتعويض عن كل يوم تأخير في التنفيد الاحكام الصادرة.