قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة المتهمين على ذمة قضية التهريب الدولي للمخدرات والرشوة لتسهيل عمليات التهريب، والتي تورط فيها دركيون بالميناء العسكري بالقصر الصغير ضواحي طنجة، فضلا عن نائب لوكيل الملك.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، قد تابعت، على خلفية الملف الذي أثار الكثير من الجدل، نائبا لوكيل الملك، و 18 دركيا بينهم “أجودان”، فضلا عن بارونات ضمنهم جزائــري، ينتمون لشبكة دولية لتهريب المخدرات.
و وزعت المحكمة ما يفوق 100 سنة على المتهمين، حيث قضت في حق خمسة منهم بالسجن سبع سنوات نافذة وغرامة 200 ألف درهم، و أربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 50 ألف درهم في حق خمسة آخرين، فيما قضت بسجن المتهم الحادي عشر بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة 800 ألف درهم، و سنتين نافذتين وغرامة 1000 درهم في حق ثلاثة آخرين.
وحكمت هيئة المحكمة، على المتهم الخامس عشر بعشر سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها مليون درهم، بينما حكم على متهمين آخرين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بينما كان نصيب مدان آخر ست سنوات سجنا نافذة مع غرامة 200 ألف درهم، لتختتم المحكمة قرارها بالحكم على آخر المتهمين بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 100 ألف درهم، فيما قضت المحكمة ذاتها بالحكم على نائب وكيل الملك المتورط في الملف بالسجن خمس سنوات و غرامة 100 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة، فضلا عن قاضي التحقيق، قد تابعت الدركيين على ذمة الملف، بتهم تتعلق بالارتشاء وتسخير معدات و ممتلكات المركز الأمني للتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود، وهي الأحداث التي يرجح أنها رصدت بكاميرات المراقبة (CCTV) بمحيط مركز الدرك و الميناء العسكري بالقصر الصغير.
وكانت هيئة المحكمة قد واجهت الدركيين المتابعين على ذمة الملف، بأرصدتهم البنكية الضخمة و ممتلكاتهم و سياراتهم التي تم حجزها، مستفسرة عن مصادرها.
