شباط تـــردُّ على مُـحاولـة تجريدها من مَنْصبها البرلمــاني

علقت النائبة البرلمانية ريم شباط، على الطلب الذي تقدم به الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية لدى مكتب مجلس النواب من أجل تجريدها من مهامها النيابية، بسؤال “من هو الأمين العام الذي تقدم بهذا الطلب لأن الحزب يتوفر اليوم على أمينين عامين؟ ومن منهم هو الأمين العام للحزب؟”.

وأوضحت شباط في تصريح لـ”آشكاين”، أنها تقدمت بطعن لدى السلطات القضائية بسبب منعها من مؤتمر الحزب، معتبرة أن القضاء أنصفها من خلال الحكم ببطلان انعقاد المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي ترتب عنه المؤتمر و المكتب السياسي.

و بخصوص ما أكــده الحــزب بأن تصريحات البرلمانية “لا يتماشى مع القناعات والخط السياسي للحزب”، ردت المتحدثة بأن برلمانيي جبهة القوى الديمقراطية اصطفوا منذ البداية في صف المعارضة، و بالتالي فإن خطاب المعارضة واضح، و”يمكن هما بغاو خطاب بين و بين، و أنا ماعمري سمعت خطاب بين و بين”.

و أكدت البرلمانية ذاتها، أن مكتب مجلس النواب رفض الطلب الذي تقدم به الأمين العام لحزب جبـهة القوى الديمقراطية من أجل تجريدي من مهامها النيابية، مشددة على أن “الأمين العام عندو مشكل معايا، وانا معندي معه والو، أنا مقابلة شغلي و هو مقابلني”.

وعن سؤال “آشكاين” حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها البرلمانية مستقبلا، ردت شباط بالقول “أنا متشبثة بالحزب، و إلا لم أكن لأقدم على خطوة الطعن في المجلس الوطني للحزب”، مسترسلة “دافعت على حقي، وكيف غادي ندافع على حقوق الناس فالبرلمان وأنا حقي مواخداهش”، وفق تعبير المتحدثة.

وكان الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية قد وضع طلبا لدى مكتب مجلس النواب يلتمس من خلاله إحالة النائبة البرلمانية ريم شباط، على القضاء الدستوري، في أفق تجريدها من مهامها البرلمانية، وذلك لأن المعنية بالأمر “تدلي بتصريحات لا تتماشى مع القناعات والخط السياسي للحزب، و لا يريد هذا الأخير تحمل مسؤوليتها”، وفق ما أكده قيادي داخل الحزب في تصريحات صحفية.