2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أجلت محكمة النقض بالرباط الأربعاء 21 يونيو الجاري، النظر في ملف الصحافيين سليمان الريسوني و عمر الراضي، إلى غاية الشهر المقبل.
وكشف عضو هيئة دفاع عمر الراضي، المحامي محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسوكي، أن محكمة النقض بالرباط قررت، اليوم الأربعاء، في جلسة النظر في الطعن بالنقض المتعلق بالصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، تأخير الملف”.
وأوضح الغلوسي أن هذا التأخير جاء “من أجل مرافعة الدفاع و حضور باقي المحامين الذين ينوبون في الملفين معا، وذلك لجلسة 13 يوليوز 2023”.
وأضف الغلوسي أنه “يتمنى أن تنتهي محنة كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي ومعها محنة أسرهم”، موردا أن “بلادنا في حاجة في هذه الظروف الصعبة إلى انفراج سياسي وحقوقي واسع”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن محكمةُ الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، الصحافي سليمان الريسوني، المحكوم بالسجن خمس سنوات و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على خلفية تهم تتعلق بـ”الاحتجاز و هتك عرض شاب”.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت، يوم 04 مارس من سنة 2022، الحكم الإبتدائي الصادر في 19 يوليوز من السنة الماضية، والقاضي بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم.
وتُوبع الصحفي عمر الراضي بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الإغتصاب، و الإشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.
لا أفهم هذا الاصرار المرضي على تسمية المذانين بالصحفيين رغم انهما على ذمة قضايا بعيدة عن الصحافة و لا علاقة لها بالصحافة و هل صفة صحفي تجعل المرء فوق المساءلة في مختلف القضايا و يتمتع بحصانة مطلقة …كم من مواطن اكتوى باشاعات و تدخلات ما يسمى بالصحفيين في حياته نتجت عنها اضرار كبيرة لم تتمكن التكذيبات و لا التوضيحات محوها من عقل المتتبع فحطمت حياته الى الأبد
السلام عليكم. تهم عادية لا علاقة لها بحرية التعبير. التحرش و هتك الاعراض يعتبران جرائم. الدول الأجنبية تلعب على. حبل حرية التعبير للتشكيك في نزاهة القضاء المغربي. لا يمكن انكار ان هناك اختلالات في أجهزة العدالة المغربية و لكن لا يعقل ان نشكك في كل قراراتها حينما يتعلق الأمر بصحافيبن. كلنا سواسية امام القضاء و لا نحتاج الى جمعيات و ناشطين “حقوقيين” اجانب لاصلاح مجتمعنا و مؤسساتنا و على رأسهم المنظومة القضائية و السلام عليكم
التهم الموجخة للصحفيين تتشابه يعني تهمة واحدة يعني لي قاصح ليه الراس البسوها ليه ( تهمة الاغتصاب و احتجاز طفل تهمة جاهزة متكاملة الاركان ) شكون لباقي غدي اصدق هاد التهم