مطالبُ بإخراج القــانون المُنظم للعمل التطوعي التعاقُدي من حالة الجُـــمود

بعد ثلاث سنوات من المصادقة عليه داخل قبة البرلمان، دعت فعاليات جمعوية إلى الإسراع بإخراج القانون المنظم للعمل التطوعي التعاقدي بالمغرب من حالة الجمود.

وكان القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قد دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره بالجريدة الرسمية، شهر غشت من سنة 2021.

ويتضمن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، 10 أبواب تتفرع على 47 مادة، تحدد شروط ولوج العمل التطوعي التعاقدي سواء للمغاربة أو الأجانب، والتزامات الجهات المنظمة له، وقواعد تنظيم هذا العمل ومراقبته والعقوبات في حالة الاخلال به. ومن أبرز مستجداته إعفاء الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة، وإحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي.

في هذا الصدد، نظمت المجموعة المغربية للتطوع،أول أمس الثلاثاء 20 يونيو، ورشة تشاركية بمدينة الرباط، وتناول المشاركون والمشاركات في هذه الورشة مواضيع ذات الصلة بالتطوع التعاقدي بالمغرب على ضوء اصدار القانون 18.06 الذي ينظمه و أجمع الحضور على أهميته بالنظر إلى ما وصلت اليه الكثير من الدول في أوربا وأمريكا وفي أفريقيا جنوب الصحراء.

خلال هذا اللقاء، أثارت مختلف التدخلات مسألة التأخر في تفعيل هذا القانون، حيث اقترحت على الحكومة التسريع في اخراج المرسوم التطبيقي و إيجاد الموارد و الوسائل الكفيلة بإنجاز برامج للتطوع التعاقدي الوطني والدولي ”خدمة للتنمية والتضامن الدولي”.

واتفقت الجمعيات المشاركة على اصدار بلاغ في الموضوع والاستمرار في المرافعة المدنية والبرلمانية لجعل التطوع التعاقدي آلية وطنية تسهل المشاركة الشبابية وتنمي روح المبادرة لدى الشباب وتقوي مهاراته الحياتية.