أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي استطلاعا استشاريا للمغاربة حول تعريف ظاهرة التسول و من هم الأفراد الذين يدخلون في خانة المتسولين.
وكان لافتا في الاستطلاع الذي أطلقته المؤسسة المذكورة، من الأربعاء 7 يونيو 2023 إلى الأربعاء 28 يونيو 2023، سؤال المغاربة عما إن كان حراس السيارات (الكارديانات) يدخلون في خانة المتسولين.
الاستطلاع الاستشاري، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، شارك فيه لحدود تحرير هذا المقال 2514 من المغاربة، يهدف من خلاله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ”إعداد رأي حول ظاهرة التسول في المغرب، ويهدف هذا الرأي، حسب ديباجة الاستطلاع، إلى “رصد هذه الظاهرة بجميع تجلياتها، وذلك في أفق بلورة توصيات كفيلة بمعالجتها، في ظل احترام كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية وحماية النظام العام”.
وأكد المصدر ذاته أنه “بالنظر لأهمية هذا الموضوع، يُطْلِقُ المجلس استشارة مواطنة أولى عبر منصته الرقمية التشاركية “أشارك” لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين وتمثلاتهم ومقترحاتهم حول الموضوع، كما سيُطلِق المجلس في وقت لاحق استشارة ثانية للوقوف عند آراء المواطنات والمواطنين حول مدى نجاعة المقترحات والتوصيات التي ستتمخض عنها أشغاله على هذه الإحالة الذاتية”.
ويأتي هذا في ظل الأحداث التي شهدها الشارع المغربي في عدد من المدن من صدامات بين حراس مرابد السيارات وبين المواطنين الذين يركنون سياراتهم في الشارع العام، حيث يطالهم الحراس بإتاوات “غير قانونية”، وهو ما دفع المتضررين إلى إطلاق حملة رقمية واسعة على الأنترنت للمطالبة بالحد من هذه الظاهرة التي تؤرق بالهم.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، “مؤسسة استشارية مستقلة تأسست في 21 فبراير 2011 بمقتضى ظهير ملكي من قبل الملك محمد السادس، ويتمثل دورها في إجراء دراسات ومقترحات للحكومة المغربية ومجلسي البرلمان.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من مائة و خمسة أعضاء تم تعيينهم لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أعضاء فئة الشخصيات التي تمثل الهيئات والمؤسسات المعينة، ويتوزع أعضاء المجلس على 5 فئات: الخبراء: 24 عضوا، ممثلو النقابات: 24 عضوا، الهيئات والجمعيات المهنية: 24 عضوا، المجتمع المدني: 16 عضوا، الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المعنية بالصفة: 17 عضوا.
كلهم مجرمون اصحاب سوابق عدلية لا ثقة فيهم.لهدا يجب الحد من هده القاهرة التي تسيئ المغرب والمغاربة.
الكارديانات ناس مزعجين يشوهون الفضاء العام، انهم يخوفون الناس و يسمعونهم كلاما نابيا، انهم يفرضون ما يريدون بالصراخ على المغاربة بشكل يوحي بعصر السيبة.
لا ابدا هم اقرب منهم للمجرمين المعتدين الى المتسولين ….اقدر ان اقول انهم مجرمون قانونيون لانهم يرتكبون اعتداءاتهم واضح النهار امام اعين الجميع ذون تدخل أحد ….آجي تشكي …زعم الانسان بلا شغل يخلي كلشي و يقابل حراس السيارات كل يوم ….الطنز
اول شيء يجب حدف مصطلحات “حراس السيارات”. من يريد حارس يتعاقد معه ولا يفرض عليه. هؤلاء مافيا الشوارع تستغل عدم الوعي بالحقوق والواجبات المتفشي في المجتمع. وتراكم اموالا ضخمة. الشارع العام للجميع ولا احد له الحق فرض اتاوات لا اساس قانوني لها. والمواطن يؤدي الضريبة السنوية للسيارة.
إنهم قطاع طرق و ليس حراس
اغلبيتهم يعملون بمنطق البلطجة او قطاع طرق ، لقد اصبحوا نكدا حقيقيا على اصحاب السيارات
من الغباء ان السؤال ليس في محله الكل يعرف ان حراس السيارات هو مافيا منظمة ويسيرها رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولون في الحكومة وما خفية كان اعظم
اكبر مجرمين يطالبون بالدراهم كأنها مهنتهم قانونية ولا اعرف لماذا الدولة صامتة في حق هؤلاء المجرمين لان اكثرهم اصحاب سوابق ويطلبون الاثاوة بالقوة .. شخصيا لا اعطيهم اي درهم وان وصلت الامور الى الاتصال بالشرطة .. هؤلاءيسترزقون كالمتسولين ويربحوم أموالا طائلة على ظهر اصحاب السيارات اذ ان تركيه السيارة في الشارع العام هو من واجبات اي صاحب السيارة لانه يقدم أموالا للضريبة والتامين ولهذا فهؤلاء المجرمين كانهم يقولون ان في وطننا ليس هناك رجال امن ولهذا يجب طرد اي منهم وليبحثوا عن مهنة شريفة
لا ينفعون لأي شيء ! تسول المجرمين
تبا لظاهرة حراس السيارات الذين يحرسون على سرقة جيوب المواطنين. نقطة سوداء في السياحة المغربية