غُرفة جـرائم الأمـوال باستئنافية فاس ترفعُ العُـــقوبة الحبسية للفايق و شقيقِه

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفع عقوبة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية و الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

وقضت ذات الغرفة المكلفة بالبت في الجرائم المالية برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف إلى سنتين سجنا نافذا، وذلك بعد إدانتهم بمجموعة من التهم أبرزها، الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية،  وهي نفس التهم التي توبع بها باقي المتورطين في هذا الملف.

و بخصوص باقي المتابعين، والبالغ عددهم 16 شخصا، فقد أيدت الغرفة نفسها الأحكام الإبتدائية التي تتراوح ما بين سنة واحدة سجنا نافذا و الحبس موقوف التنفيذ بالمدة ذاتها، و الغرامات التي تتراوح ما بين مليون درهم  و1500 درهم.