2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت نقابتان داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيــش التحــرير “حرمان” المندوب السامي لقدماء المحاربين و أعضاء جيش التحــرير مصطفى الكثيري، لموظفي الإدارة من عطلتهم السنوية وتجزيئها إلى أيام تقل بكثير عما تقدم به الموظفون في طلبات حصولهم على العطل السنوية.
واستنكر كُلٌّ من النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديموقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، ما اعتبروه “تشطيرا لعُطلهم السنوية بحُجج كثرة الأنشطة، رغم أن باقي الوزارات و القطاعات الحيوية تمنحُ موظفيها عطلهم السنوية كـ”حق مقدس”.
من جانبها أوضحت نقابة موخاريق، في مراسلة للكثيري توصلت “آشكاين” بنظير منها، أنه “قد تقدم مجموعة من الموظفين/ات بطلبات الاستفادة من رخصهم السنوية، في إطار ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنصوص المكملة له، لكن ما حصل، هو أنه لم تتم الاستجابة لطلبات بعضهم، وتم تجزيء رخص البعض الآخر بمنحهم مُدَداً تقل بكثـــير عن عدد الأيام المطلوبة من طرف كل واحدٍ منهم، بحجة وجـود برنامج مُكثَّـف من الذكريات الوطنية والمحلية التي يتم إحياؤها من طرف الإدارة”.
وشددت النقابة على أنه “دون الدخول في مدى علاقة بعض الذكريات باختصاص المندوبية و علاقة البعض الآخر منها بالاختصاص الترابي لكل نيابة من نيابات الإدارة، فإن الإجازة السنوية لا يمكن أن تخضع باستمرار للتجزيء والتشطير على أساس ثلاثة أو خمسة أيام من كل إجازة سنوية، لا سيما أن وزارات و إدارات ذات اختصاصات حيوية في المجتمع والدولة، كوزارات الداخلية و المالية والتجهيز والتربية الوطنية والفـلاحة والصحة على سبيل المثال، تمنح لموظفها الإجازة السنوية، كحق مقدس لا يجوز أن تتصرف فيه الإدارة، على أساس عدد الأيام القانونية المطلوبة من طرف كل موظف، حتى ولو طلب مدة الإجازة السنوية دفعة واحدة في طلبه”.
وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من الكثيري “توجيه عناية المصلحة المختصة لإعداد مقررات الحصول على الإجازة السنوية على أساس عدد الأيام التي يطلبها كل مُوظف من إجازته السنوية القانونية كقاعدة لا ينبغي أن يلغيها استثناء التشطير و التجزيء الذي قد يحصل في ظرف استثنائي، وكذلك الاستجابة لطلبات الموظفين الذي لم تتم الموافقة على طلباتهم، لأنه لا يوجد ثمة نص تشريعي يُــبيح حرمانهم من الحصول على الإجــازة في الوقت الذي يطلبونه و بعدد الأيام القانونية التي يطلبونها”.
وطالبت الهيئة ذاتها من الكثـيري “رفع يد المفتشية الإدارية و التقنية عن التدخل في طلبات الموظفين، بالكف عن تشطير و تجزيء رخصهم في تطاول على اختصاص لم يوكله القانون لها، وهو تصرفٌ مُنافٍ للقانون خاصة مرسوم 2011 في شأن المفتشيات العامة”، داعينه إلى “ضرورة التدخل لوضع حد لتصرف قسم الدراسات التاريخية في طلبات رخص الأطر العاملين بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة و التحرير الذين تسميهم الإدارة “قيمين” دون وجود سند قانوني لهذه التسمية؛ سواء بالقــبول أو الرفض أو بالتجزيء والتشطير.
من جهتها، طالبت المنظمة الديموقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، من الكثيري، في مراسلة أخرى حول نفس الموضوع، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، تطبيق مقتضيات منشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 5 بتاريخ 5 يوليوز 2011 بشأن الرخصة السنوية الذي يكرس المبدأ العام القاضي باستفادة الموظف من مجموع رخصته السنوية خلال سنة استحقاقها دون تأجيل إلا في حالات الإستثناء”.
كما طالبت نفس النقابة من الكثيري “الاستجابة لطلبات الاستفادة من الرخص السنوية المذيلة بالموافقة الصريحة للرؤساء المباشرين والذي يعني بالضرورة أخذها بعين الاعتبار لمبدأ استمرارية خدمات المرفق و تحمل مسؤولية الإشراف الإداري و نجاح الأنشطة و الفعاليات المنظمة بمناسبة إحياء الذكريات والمناسبات الوطنية”.
ودعت المنظمة الديموقراطية للشغل المسؤول نفسه إلى “مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للمتقدمين بطلبات الرخص الادارية تماشيا مع التعديلات المقدمة تشريعيا، و الطارئة على قانون الوظيفة العمومية، الذي أقر إجازةً للأبوة مدتها 15 يوما، متصلة ومؤدى عنها و بذلك أصبح بلدنا أول بلد عريي يقر هذه الإجازة”.
