الفرقة الوطنية تدخل على خطّ اتهام قاضٍ بتطوان “ببيع” قضايا مقابل المال

استدعت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مجموعة من الأشخاص ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقضية هزت ردهات محكمة الاستئناف بتطوان، بعدما قامت زوجة قاضي بالمحكمة ذاتها بتقديم تسجيلات للأمن تتهمه بالتلاعب في قضايا مقابل مبالغ مالية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين من تم الاستماع لهم، إضافة للقاضي المعني، هناك محام وعميد شرطة وقضاة ومحامي متقاعد، وعناصر أمن برتب مختلفة، منهم من ذكرتهم زوجة القاضي ومنهم من ذكروا في سياق التحقيقات.

وكشفت المصادر، أن خلافًا شخصيا بين القاضي وزوجته، كان سببا في تفجر القضية. حيث أن المعني كان يتملص في كثير من الأحيان من مطالب زوجته، التي ما فتئت تتزايد.

وبالموازاة مع التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية، أشارت المصادر، إلى أنه تم إيفاد لجنة تفتيش إلى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل تحقيق داخلي في الاتهامات المنسوبة إلى القاضي المعني، وأي متورطين في هذا الملف.

وأفادت المصادر، أن لائحة الأسماء الذين يتم استدعائهم لمقر الفرقة الوطنية، من أجل التحقيق معهم في الملف المذكور، لازالت تطول، حيث يرتقب أن تطيح القضية بأسماء وازنة بمدينة تطوان.