الكشفُ عن روايةٍ جـديدة في واقعة انهيار موظفة بابتدائية القصر الكبير

كشف مصطفى الشاري، الموظف بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، رواية جديدة حول واقعة انهيار موظفة بالمؤسسة المذكورة أثناء مزاولتها لعملها يوم الخميس 22 يونيو الجاري، ونقلها في حالة صحية “حرجة” صوب مستعجلات مستشفى القرب بالقصر الكبير، على خلفية خلافات بينها و بين رئيس مصلحة كتابة الضبط.

وأفاد الموظف المذكور، أنه “قام بالمهام المنوطة به حسب تكليفه بشعبة جلسة الجنحي العادي بموجب جدول توزيع الجلسات المبني على الجلسة العمومية التي تم اِنعقادها بتاريخ 14 يونيو الجاري، وبناء على الكتاب الموجه له من طرف رئيسه المباشر بتاريخ 21 يونيو الجاري من أجل القيام بمهامه في شعبة الجنحي العادي ليوم الخميس 22 يونيو الجاري”.

وفي ما يتعلق بالموظفة المشار إليها والتي كانت تباشر تلك المهمة، أكد الموظف بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، في بلاغ توصلت به “آشكاين”، أنه “تم إعفاؤها بناء على طلبها الشخصي، وتم إخبارها بواسطة كتاب من طرف رئيسها المباشر بتاريخ 14 يونيو الجاري، و رفضت تسلمه، وهو الأمر الذي ترتبت عنه لا قانونية حضورها لجلسة الخميس 22 يونيو الجاري”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم تكليفه رسميا بالمهمة، “لم تقم الموظفة بتسليمه ملفات الشعبة الموكلة إليه مهامها بموجب كتاب قانوني”، معتبرا أن ذلك “ترتب معه توجيه إخبار كتابي لرئيسه في العمل كونه لم يتوصل بملفات الشعبة إلى حدود تاريخ الإخبار بتاريخ 19 يونيو الجاري”.

وكانت “آشكاين” قد كشفت أن المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، تعيش منذ يوم الخميس 22 يونيو الجاري، على وقع “احتقان كبير”، بعدما انهارت موظفة بمصلحة كتابة الضبط لشعبة الجنحي بالمحكمة المذكورة أثناء مزاولة عملها داخل المحكمة، على إثر خلاف مع رئيس كتابة الضبط، نقلت على إثره في حالة صحية “حرجة” صوب مستعجلات مستشفى القرب بالقصر الكبير.

وفي هذا الإطار، قال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل بالقصر الكبير، في تصريح لصحيفة “آشكاين”، إن “رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في تدبير غريب، قام بتكليف موظف في آخر ساعات يوم الأربعاء بتسلم جلسة يوم الخميس، والحالة أن الموظفة المسؤولة عن الجلسة لم تتلق أي إخبار ولم يتم تسليم المهام بينهما وهي من ضوابط المهنة كون كاتب الضبط المكلف بأي جلسة يكون على دراية بملفاتها”.

وأضاف المتحدث، أن “الموظفة المعنية تفاجأت يوم الخميس بدخول موظف آخر للجلسة المكلفة بها، وذلك عكس اتفاق سابق بأن تتكلف الموظفة المعنية بجلسة يوم الخميس، وهو ما لم يلتزم به الطرف الثاني، وهو ما أثر على نفسية الموظفة التي انهارت بالمحكمة وتم نقلها للمستشفى”.

تبعا لذلك، راسلت النقابة الديمقراطية للعدل، رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وكذا وزارة العدل، محملة “مسؤولية ما يقع وما سيقع من الشقاق إداريا وقضائيا لرئيس كتابة الضبط”.