أمضى أحمد الطموحي (الناظور ، 1951) 30 عامًا يناضل من أجل براءته. في عام 1992 ، أُدين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في كورنيلا (برشلونة) ، وهو ما ينفي ارتكابه بتاتا، حيث وبعد قضائه سنين خلف القضبان وافقت المحكمة أخيرا على إعادة النظر في قضيته.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فتستند رواية أحمد إلى تقرير عن السائل المنوي يكشف أن ملفه الوراثي لم يكن في مكان الحادث وعلى أقوال الضحية نفسها، التي اعترفت بعد عدة عقود بأنها كانت مخطئة في تحديد هويته. كل هذا أجبر المحكمة العليا بإسبانيا هذا الأسبوع على دراسة ما إذا كانت ستلغي العقوبة التي قضى بسببها أحمد 15 عامًا خلف القضبان.
وتعود تفاصيل الواقعة لبداية ذلك العقد ، حين كانت هناك عدة موجات من الاعتداءات الجنسية بين خيرونا وبرشلونة وتاراغونا. حدث أحدها لنوريا وصديقتها من المدرسة الثانوية ذات ليلة في عام 1991 ، عرضت سيارة اصطحابهما إلى كورنيلا وانتهى الأمر باغتصابهما من طرف السائق ومساعده.
وحكمت المحكمة الإقليمية لمدينة برشلونة على الطموحي في 23 سبتمبر 1992 في جريمتي اغتصاب وجنحتين تتعلقان بتعنيف الضحيتين، على ذمة القضية المذكورة، رغم أنه لم يتم العثور على المشتبه فيه الآخر.
وحسب المصادر، فإن الحكم الذي كانت قد أصدرته القاضية آنذاك مارغريتا روبلز (وزيرة الدفاع الإسبانية الحالية)، تجاهل تقريرًا من الشرطة العلمية لبرشلونة حلل آثار السائل المنوي الموجود في سراويل الضحيتين، كما أخضع المدعى عليه لجميع الفحوصات البيولوجية الممكنة، والذي خلص إلى أن البقايا العضوية ليست للمتهم. وقررت المحكمة عدم ضرورة تعليق المحاكمة بناء على طلب الدفاع ولم تأخذ في الاعتبار تحليل السائل المنوي وكان تعرف الفتاة على المتهم كافياً للإدانة.
واعترفت نوريا في عام 2022 في تصريحات لصحيفة ” إل باييس” الإسبانية، أن الشرطة سارعت بالرجل المقيد الأيدي أمام الضحايا وأنها اعتقدت أنه هو، رغم أنها أدركت خطأها بعد سنوات. حيث اقترح محامي الطموحي على المحكمة استدعاء الضحية، والصحافي الذي أجرى المقابلة للشهادة.
تبوت البراءة تدين القضاء الاسباني الذي حركته دوافع عنصرية لالحاق الاذى برجل قضى 15 سنة من حياته خلف القضبان ضلما وعدوانا، وهل قرينة البراءة ستعوضه عما ضاع من حياته، ولو كان إعلامنا قويا بما يكفي لتم تحويل هذه القضية الى فضيحة عالمية.