الداكي يحيل شكاية بتهم خطيرة ضد رئيس جماعة الويدان على استئنافية بمراكش

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الشكاية التي وضعها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على مكتبه، ضد المكتب المسير حاليا للجماعة الترابية الويدان بمراكش، حول شبهة تبذير واختلاس أموال ذات الجماعة.

وكان ذات المرصد الحقوقي قد أودع شكاية، يوم 13 يونيو الجاري، ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في شخص رئيسه المنتمي لحزب ”البام”، عبد الله الناجي.

وتفاعلت رئاسة النيابة العامة مع الشكاية إيجابا، حين قررت إحالتها، أمس الثلاثاء، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، أوضح أن تقديم الشكاية يأتي بعد رصد الوضع داخل جماعة الويدان من قبل المكتب التنفيذي للمرصد، وتم قبولها من طرف رئاسة النيابة العامة ”لجديتها”.

وأضاف الهروالي في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن قبول الشكاية يفند ادعاءات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عمل الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المال العام.

وأكد أن المرصد ينتظر ما سيقوم به والي الجهة، حول ما إذا كان سيتعامل بنفس الجدية والصرامة مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه رئيس جماعة الويدان، إسوة باتخاذه قرارات عزل في حق منتخبين محليين.

إلى ذلك، كان  المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، قد التمس في شكايته من الداكي بإعطاء تعليماته للجهات المختصة قصد البحث و التحري حول شبهة تحويل جماعة الويدان إلى ”أداة للاثراء و استغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون”.

وذكر نص الشكاية أن ”تبذير المال العام أو اختلاسه أو الحياد عن التطبيق السليم للقانون من خلال المحاباة أو استغلال المناصب الانتخابية تشكل في مجملها تهديدا للأمن القومي و تحريض مبطن للساكنة على العصيان طالما أن التمييز في تطبيق القانون بمثابة دعوة للمقصيين للعصيان و نبذ سلطة الدولة”.

وأشارت أيضا غلى أن  الجماعة الترابية الويدان في شخص رئيسها ومجلسها المنتخب قد ”أتو أفعال منافية للقانون يمكن توصيفها بجرائم مخلة بالثقة و ماسة بالمال العمومي بدليل، أنهم حولوا الجماعة الترابية لمرتع للتجزيئ و التقسيم السري رفقة عوائلهم و أقاربهم ضاربين بعرض الحائط مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات”.

وشدد المرصد في شكايته أن ”جميع الأطراف المذكورة تشكل عصابة إجرامية اتفقت على تقسيم الأدوار بينها و ذلك باسناد المجزئ لأحد الأطراف و تكليف الآخر بالبحث عن الضحايا المفترضين (المشترين) بينما يسهل نائب رئيس المجلس الجماعي عملية التقسيم و البناء و تسليم رخص الربط بالماء و الكهرباء فضلا عن رعاية العدل المنوه به لعملية توتيق عقد نقل الملكية في حين يتم حرمان باقي الساكنة من عطف نائب الرئيس المذكور الذي يقوم بالبيوعات كذلك دون تعليل أو تبرير”.

وأبرز أن ”جميع عمليات البناء و التشييد تتم إما اعتماد رخص للبناء المزورة لا تمت بأي صلة للبنايات المشيدة أو بالتواطئ مع السلطة المحلية”.

وأفادت أيضا أن  ”الجماعة الترابية أضحت مرتعا للبناء العشوائي و الاستهتار السافر لقانون التعمير لكون اغلب المشاريع المنجزة بنفوذها لا تتقيد مطلقا بقوانين التعمير بل حولت جميع وعائها العقاري لاغراض ربحية”.

ووجه المرصد المذكور اتهامات خطيرة لرئيس جماعة الويدان، حين أكد في شكايته لدى الداكي أنه ”أقدم على بناء فيلا عشوائية داخل نفوذ تراب الجماعة ضاربا عرض الحائط بجميع النصوص القانونية التي تلزمه اولا بصفته مسؤول اول عن تدبير الجماعة بالعمل على تصريف شؤونها و تدبيرها انسجاما مع المقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك و ثانيا باعتباره ملزما بموجب تلك الصفة بتطبيق القانون و الحرص عليه”.