القضاء الإسباني يُبَرِئُّ مغربياُ من تُــــهم الاغتصاب بعد قضائه 15 سنة سجنا

ألغت المحكمة العليا الإسبانية، الحكم الصادر في حق المغربي أحمد الطموحي، المدان، سنة 1992، بتهمة الاغتصاب، والذي أمضى إثره 15 عاما من عمره في السجن.

وبرأت العدالة الإسبانية، المواطن المغربي، البالغ من العمر 72 عاما، بعدما قضى أزيد من 30 عاما يكافح من أجل إظهار الحقيقة، و إثبات براءته.

وكان الطموحي، قد أدين بجريمتي اغتصاب، إحداهما في حق فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في “كورنيلا” ببرشلونة، قبل أن يتبين، بعد 30 عاما، أن الضحية أخطأت التمييز بينه و بين الجاني الحقيقي بسبب تشابه بينهما، ليتم إنصافه بعد العودة إلى تحليل آثار السائل المنوي الموجود في سروال الضحية، والفحوصات البيولوجية، التي خلصت إلى أن البقايا العضوية لا تخصه.

وكانت الضحية، قد اعترفت سنة 2022، في تصريحات صحفية، أنها أخطأت في تحديد هويته واتهامه كمجرم و أن الشرطة سارعت بالرجل المقيد الأيدي أمام الضحايا فاعتقدت أنه هو، رغم أنها أدركت خطأها بعد سنوات من معاناة المغربي.

وأبرزت مصادر إعلامية إسبانية، أن أحمد الطموحي، الذي كان عامل بناء، رغم مغادرته السجن سنة 2006، إلا أنه عاش سجنا من نوع آخر، تمثل في حرمانه من عمله، كما أثر الحكم على علاقاته في المجتمع، وسخر عمره من أجل إنصافه ورفع الظلم عن قضيته.

التقارير نفسها، أكدت أن الحكم بإدانة الطموحي، الذي أصدرته القاضية آنذاك مارغريتا روبلز (وزيرة الدفاع الإسبانية الحالية)، تجاهل تقارير الشرطة العلمية لبرشلونة التي حللت الآثار والفحوصات البيولوجية المذكورة، وقررت المحكمة عدم ضرورة تعليق المحاكمة بناء على طلب الدفاع، وأن تعرف الفتاة على المتهم كافٍ للإدانة.

ذات المصادر، نقلت تعليق الطموحي على براءته، في مقابلة مع صحيفة “إل بايس” الإسبانية، حيث صرح بعبارات تلخص حجم معاناته طوال هذه المدة: “أنا سعيد للغاية، الحقيقة تأتي دائما، لقد كنت أنتظرها منذ 30 عامًا، لكن بالنسبة لحياتي و عائلتي وعملي، فقد جاء متأخرا، كل شيء تدمر”.