2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” على تبرير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لإقصاء وزارته للأساتذة أطر الأكاديميات الحاملين لشهادة الدكتوراه الراغبين في اجتياز مباريات التعليم العالي بكون هؤلاء الأساتذة ليسوا مرسمين وإنما هم مازالوا “متدربين”.
وقال عضو المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، لحسن هلال إن “هذا منطق اللا منطق من قبل الوزير، ولهذا نحن نناضل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المهني الوظيفي، وهو ما يفند مقولة أننا مثل الأساتذة المرسمين ومضامين النظام الأساسي الجديد الذي وقعت عليه بعض النقابات للأسف، رغم أنه نظام مجهول المعالم، وهي من الأسباب التي أبعِدنا بسببها من الحوار بعدما كنا طرفا فيه إلى جانب هذه الإطارات النقابية”.
وأوضح هلال، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا النظام الأساسي، رغم ما يقولون عنه أنه موحد وسيجمع جميع الفئات التعليمية، إلا أن هذه فبركة وتضليل وكذب وبهتان على الرأي العام وعلى الشعب المغربي، لأنه في آخر المطاف مازلنا أساتذة موظفين بموجب عقود”، مستغربا “كيف يتم الإمضاء على نظام أساسي من قبل بعض النقابات رغم أنه غير واضح المعالم، ولهذا نرفض هذا المنطق”.
وشدد على أن “من بين علامات هشاشة التعاقد هو حرمان فئة كبيرة من الأساتذة المتوفرين على دكتوراه أو ماستر وكان بإمكانهم أن يعطوا في قطاعات أخرى لكن يتم حرمانهم”، موردا أنه “يأتي وزير ويذهب وزير وتبقى نفس الوضعية الارتجالية والهشاشة التي نعانيها، ولهذا فلا بديل عن النضال ومطالبة الوزير بالكف عن الكذب وتضليل الرأي العام والإعلام وبأن التعاقد لم يعد موجودا”.
وتابع المتحدث متسائلا “كيف يعقل أن الأساتذة أمضوا في القطاع قرابة 7 سنوات ومازالوا يوصفون بأنهم متدربون، ونحن درسنا تلاميذا والآن أصبحوا معنا أساتذة، ما يعني أنه عمر طفل، ومازال الوزير يصفنا أننا متدربون”.
ويرى هلال أن “خرجة الوزير تأتي في إطار الهجوم على مكتسباتهم، بما في ذلك الاقتطاعات من الأجور والتي اعتبرها المتحدث بمثابة سرقات من أجور الأساتذة، والتي هي في كنهها محاولة لتخفيض أجور الأساتذة”، وفق تعبيره.
وخلص إلى أن “آخر اهتمامات الوزير هي التعليم، لأنه مهتم بالرياضة وأمور أخرى، كما أن التعليم لم يعد يهم أحدا في المغرب، لا النقابات ولا الأحزاب السياسية، فقط يتم التسويق لما تقوم به الوزارة دون الرجوع للمعنيين، وحتى الإطارات النقابية مطالبة كي تعطي إجابة لهذه الفضيحة التي قامت بها من خلال التوقيع على نظام أساسي لحدود الآن لم يخرج للعلن، وهو نظام أساسي مُجهَض ، وبمثل هذه المذكرات الوزارية فالوزارة تؤكد أن النظام الأساسي لا يحمل جديدا ويحمل المزيد من الهشاشة وأننا سنعود إلى نظام التعاقد بصيغته القديمة”.
