الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخرجُ للإحتجاج بسبب “استفحال الأزمة الاجتماعية”

سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “استمرارا لمظاهر الأزمة الاجتماعية واستفحالها بشكل خطير”، مطالبة بإصلاحات سياسية مفضية إلى ديمقراطية حقيقية. كما دعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، التي تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تجسيدها أمام البرلمان.

وأكد بلاغ الكونفدرالية، اطلعت جريدة “آشكاين” على مضامينه، أن هناك استغلالا للأزمة الاجتماعية من طرف من وصفهم بـ” لوبيات الرأسمال الريعي من أجل مراكمة المزيد من الثروات في مقابل تفقير المزيد من فئات الشعب المغربي، وخير دليل على ذلك ما حصل قبيل عيد الأضحى في علاقة مع استيراد رؤوس الأغنام”، وفق تعبيرهم .

ويرى أصحاب البيان أن هناك “هجوما متواصلا على الطبقة العاملة وعلى القدرة الشرائية لكافة المواطنين وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وعدم تحملها لمسؤولياتها في حماية الحق في الشغل والحريات النقابية واحترام مدونة الشغل”.

وشددت النقابة ذاتها، على أن “تجاوز هذه الأزمة الاجتماعية البنيوية لن يتم إلا في ظل إصلاحات سياسية مفضية إلى ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، داعية بذلك الحكومة “الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا ما يرتبط بتحسين الدخل من زيادة عامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرار درجة جديدة للترقي”.

وأمام هذه الأوضاع، فقد طالب أصحاب البيان بـ”حماية الحريات النقابية و حل النزاعات الاجتماعية، (وإعادة تشغيل لاسامير، سيكوميك، التجاري وافابنك،…)”.

في ذات السياق، دعت المركزية النقابية كل أعضائها “للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 15 يوليوز 2023 على الساعة السادسة والنصف مساء”.

ويستعد “حُماة المال العام” لتجسيد الوقفة الاحتجاجية المشار إليها، حيث يرون أن “الفساد بلغ مستويات مقلقة، وفي الحاجة الى آليات قانونية ومؤسساتية لمكافحته وتخليق الحياة العامة”، وأن هذه الخطوة النضالية تأتي لتنبيه الجميع إلى “خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام.. ولكي يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه ظاهرة الفساد والرشوة”، على حد تعبير محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المذكورة.