عودةُ أبناء ”الهوامش” من العيد تُشعل أسعار التنقل من جــديد (روبورتاج)

بدأت خلال الأسبوع الجاري، العودة العكسية لأبناء مدن ”الهوامش” في اتجاه المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء و الرباط و مراكش…، وذلك بعد قضاء العيد مع عوائلهم وأقاربهم.

هذه العودة من العيد، خلقت اكتظاظا و ازدحاما على وسائل التنقل من حافلات و سيارات أجرة، الأمر الذي يتم استغلاله، كالعادة، في الرفع من سعر النقل بشكل قياسي.

مولاي محمد، سائق طاكسي، يشتغل في الخط الرابط بين ورزازات ومراكش، تبنى تبرير وزير النقل، محمد عبد الجليل، في إقــرار الزيادة، حين شدد على أنه مُجبر أن يعود ”فارغا” من حيث أتى، لأن التنقل، بعد مرور العيد، يتم في اتجاه واحد.

طيلة الطريق يتصل بزملائه من سائقي ”الطاكسيات” لعله يجد ولو ”بلاصة” واحدة تؤنسه في منعرجات تيشكا الوعرة حين العودة من مراكش، رغم أن ذلك صعب المنال، يقول مولاي محمد، الذي أكد أن هذا الوضع يجب أن يتفهمه الراكب.

هذه التبريرات التي حاول أن يدافع بها مولاي محمد عن أرباب النقل، لا تجد قبولا لدى ركابه الذين يرون أن تسعيرة التنقل تخضع لأهواء أصحاب ”الطاكسيات” الذين يقرون ما يشاؤون، مستغلين ارتفاع الطلب.

إلى ذلك، بلغ ثمن التنقل من مدينة ورزازات في اتجاه مراكش 250 درهما، في حين أن السعر في الأيام العادية لا يتجاوز 100 درهما  للشخص، عبر سيارة أجرة.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، يرى عكس ذلك، حين أكد أن ”تقنين” قطاع النقل بالمغرب، إلى جانب أسباب أخرى وراء الفوضى التي يشهدها القطاع في كل مناسبة مثل عيد الأضحى، حيث أسعار التذاكر تشهد ارتفاعا صاروخيا.
وأوضح الخراطي، في حديث خص به جريدة ” آشكاين”، أن الحل يكمن في تحرير القطاع، والكف عن منح المأذونيات التي وصفها بالريع، مع تجميعها في شركات.

وشدد المتحدث على أن فتح الباب أمام المنافسة من شأنه تحسين جودة الخدمات ووضع حد لحالة التسيب الحالية التي يشهدها القطاع، والجاري بها العمل في كل مناسبة.

ودعا الخراطي إلى إحداث مؤسسة، تشرف على مراقبة القطاع بعد تحريره، عوض الوضع الحالي حيث وزارة النقل المكلفة بمراقبة النقل الطرقي والسلطات المحلية على مستوى كل عمالة فيما يتعلق بالنقل الحضري.